أثارت مطالبة النائب الأردني خليل عطية، بشمول جرائم جديدة مستثناة من مشروع قانون العفو العام، منها جريمة الاغتصاب بعد إسقاط الحق الشخصي، ردود فعل نيابية وشعبية غاضبة.

وكان مجلس النواب الأردني قد شهد خلال جلسة له، الخميس، مطالبة النائب الأردني بشمول جرائم منها "الاغتصاب وهتك العرض" بعد إسقاط الحق الشخصي، بقانون العفو العام. ولاحقا أيد النائبان خالد الفناطسة، وحسن العجارمة ما ذهب إليه زميلهما خليل عطية.

وفي وقت لاحق بعدما أثار اقتراح النائب ردود فعل غاضبة أصدر خليل عطية بيانا وضح أنه اجتهد لكن تبين له بعد استشارة أهل العلم وأهل الاختصاص أنه أخطأ وتسرع في اجتهاده.