حذَّر تقرير لمركز أبحاث البرلمان الإيراني، من عواقب أزمة مياه الشرب التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن المؤشرات تشير إلى أن 80% من المواطنين سيواجهون عطشًا حتميًا بحلول عام 2022.

وفي آخر تقاريره حول أزمة مياه الشرب، كشف المركز أن نسبة كبيرة من الإيرانيين تعاني من العطش في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن صيف 2018 كان من أسوأ الفصول التي أظهرت أزمة مياه الشرب.

وأوضح التقرير، الذي نشره المركز بعنوان: (دراسة آخر أوضاع مياه الشرب في البلاد من جوانبها المختلفة)، أن صيف 2018 شهد تعرّض 36.8 مليون مواطن إيراني (أي 46% من مجموع السكان) للعطش في ظل أزمة نقص المياه الصالحة للشرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وأظهرت الأرقام، التي عرضها التقرير، أن 334 مدينة إيرانية شهدت أزمة نقص مياه الشرب في صيف 2018، بمجموع 34 مليون و500 ألف مواطن.

وأشار مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن أزمات مياه الشرب في صيف 2018 تسببت في احتجاجات غاضبة ببعض المدن، ما أوجد تحديات ذات طبيعة سياسية أمام المسؤولين.

وفي حال عدم حل أزمة مياه الشرب بشكل جذري، ستتحول إيران إلى (برية جافة) بحلول عام 2022، بحسب التقرير.

ومن جانبه، أكد مشرف المركز القومي للدراسات الاستراتيجية الزراعية والمائية "محمد حسين شريعتمدار" أن "سوء إدارة أزمة المياه خلال الـ 50 عامًا الماضية، أوصل إيران إلى أن يفصلها 5 سنوات فقط، لكي تشهد كارثة مائية حقيقية".

وأوضح "شريعتمدار" أن غياب (الإرادة الكافية) يقف وراء سوء إدارة الحكومة للأزمة، مشيرا إلى افتقاد بلاده لاستراتيجية حل جامعة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).

وأشار إلى أن افتقاد الحكومة لاستراتيجية حل أزمة المياه يعود جزئيا إلى عدم التنسيق بينها وبين القطاع الخاص.