دعت منظمة سام للحقوق والحريات، كلا من الحكومة اليمنية ولجان التحقيق الأممية؛ إلى فتح تحقيق مستقل في وجود قرائن حول مساهمة الوزير السابق الموالي للإمارات هاني بن بريك في جرائم الاغتيالات في عدن خلال الفترة من 2015 الى 2018 التي أدت إلى مقتل أكثر من 120 مواطنا يمنيا لأسباب سياسية.

وقالت "سام" أنها حصلت على وثائق رسمية مصدرها النيابة العامة تثير الشكوك حول دور مفترض للوزير السابق هاني بن بريك بجريمة اغتيال الشيخ الراوي، وهو من أول ضحايا سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط موالون للسلطة الشرعية في مدينة عدن ومدنٍ أخرى.

وأكدت سام أنه يجب فتح تحقيق مع الوزير السابق هاني بن بريك، استنادا للقانون اليمني الذي ينص على التحقيق مع أي شخص يمكن أن يكون قد ساهم أو خطط أو نفذ جريمة يعاقب عليها القانون.

وذكرت "سام" بأنها سبق أن أصدرت تقريرا حقوقيا بتاريخ ديسمبر 2018، بعنوان "القاتل الخفي" حول جرائم الاغتيالات التي طالت أكثر من 110 نشطاء وسياسيين وخطباء مساجد في محافظة عدن واوصت الحكومة اليمنية في نهايته بفتح تحقيق جاد وشفاف لكشف الحقيقة وضمان حفظ حقوق الضحايا من الضياع.

ووجهت النيابة العامة بعدن اتهامات للمدعو هاني بن بريك نائب رئيس مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات ، بالتورط في تصفية وقتل عشرات الدعاة اليمنيين من خلال خلايا وعصابات قتل .

وتضمنت اعترافات ثلاثة متهمين في مقتل الشيخ رواي العريقي ، ارتباطهم المباشر بهاني بن بريك وتلقيهم الاوامر منه طبقا لمحاضر تحقيق   نشر مأرب برس جانبا منها في تقرير سابق .

marebpress