قررت محكمة الاستئناف في العاصمة السودانية الخرطوم، سحب أوراق ملف محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير من المحكمة الخاصة.

وقالت صحيفة "أخر لحظة" السودانية، إن هذا جاء للنظر في الطلب المقدم من هيئة الدفاع، بطلب فحص وفقا لنص المادة "188" من قانون الإجراءات الجنائية أمام المحكمة.

وأكدت هيئة الدفاع عن البشير تعليق جلسات المحاكمة لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الجلسات بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب.

ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.

وكشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال الجلسات الماضي، عن استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأقر البشير، تلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان، عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة التلفزيونية، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".