عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم أول دولة عربية تعرض على طهران المساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرئيس الإيراني الماجستير في العلوم العسكرية للعميد الركن السقلدي من كلية القيادة والأركان المصرية عاجل : نجاة مسؤول رفيع بمحافظة شبوة من عملية اغتيال.. ومقتل وجرح اربعة من مرافقيه اين سقطت مروحية الرئيس الإيراني؟
دعا عضو مجلس الشورى السعودي، فيصل الفاضل، إلى إلغاء عقوبة الإعدام والجلد، واقتصارها فقط على قضايا الحدود الشرعية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر، أن الفضل شدد في هذا السياق على أن يكون "الأساس من توقيع العقوبة الإصلاح"، مؤكدا أيضا أن "تنظيم هيئة حقوق الإنسان في المادة الخامسة منه اختصاص للهيئة في جانب التشريع في ما يخص حقوق الإنسان من خلال مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفق الإجراءات النظامية".
وطالب الفضل، هيئة حقوق الإنسان، أن "تقدم مبادرات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لسن أنظمة جديدة تسد الفراغات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصاً أن النظام الأساسي للحكم قضى في إحدى مواده بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي".
كما أشار إلى أنه من أهم الحقوق، أن يكون هناك وضوح في نصوص العقوبات والجرائم، وينبغي أن يكون هناك جهود من الهيئة لإيجاد تقنين واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان أمام القضاء والمحاكمة، وجبر ما يصيبه من ضرر مادي أو معنوي يفعل مضامين هذه المادة الدستورية المهمة والموجودة في معظم دساتير العالم.
وأكد عضو مجلس الشورى السعودي "وجود نصوص قانونية في عدد من الأنظمة القائمة، البعض منها يحتاج التطوير والبعض الآخر يحتاج التفعيل، منها على سبيل المثال حقوق المرأة في ما يخص التعويض عن الأخطاء الطبية، وتفعيل مبدأ العلنية في المحاكمة، الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية كأحد أهم ضمانات العدالة أمام القضاء