حذرت الحكومة الشرعية المعترف بها، يوم السبت 16 مايو/أيار، من تبعات استمرار انقلاب ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).

ونقلت وكالة "سبأ" عن وزير الإعلام معمر الإرياني قوله، قوله إن "استمرار انقلاب المجلس الانتقالي وتعطيل الأجهزة الحكومية ونهب الإيرادات العامة، سيؤثر على قدرة الحكومة والبنك المركزي اليمني تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين (المدنيين، والعسكريين) بالإضافة إلى مواجهة التزاماتها تجاه كافة المواطنين ومواجهة تفشي فيروس كورونا".

وحمل ‏الارياني المجلس الانتقالي المسئولية الكاملة عن هذه النتائج وتأثيراتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين في ظل تفشي فيروس ‎كورونا وعدد من الأوبئة والأمراض القاتلة في عدد من المحافظات وتدهور الأنظمة الصحية وتردي الخدمات جراء عرقلتها لعمل الحكومة والقيام بمهامها الدستورية.

والجمعة، حذر البنك المركزي اليمني، في بيان، من توقف نشاطه وانهيار العملة الوطنية، جراء نهب مليشيا الانتقالي الإماراتي مليارات الريالات من الاحتياطي النقدي.مؤكدا أن مليشيات المجلس الانتقالي نهبت عشرة مليار ونصف المليار من البنك تحت تهديد السلاح.

وفي الثامن من مايو الجاري، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا سيطرته على إيرادات سبع مؤسسات حكومية في عدن، ضمن خطوات ما أسماها"الإدارة الذاتية".