حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الاثنين، من أن اليمن قد يواجه وضعا "كارثيا" فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.

ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات ويواجه ملايين الجوع.

وقال عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة وممثلها الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا إن "النظام الصحي كان يتعرض بالفعل لضغوط كبيرة وستتراجع قدراته الآن إذا استمر مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في الانتشار وسيؤثر، بالإضافة إلى ذلك، على حركة الناس والبضائع".

وأضاف: "الوضع قد يكون كارثيا فعلا إذا تحققت كل عناصر أسوأ سيناريو لكن لنأمل ألا يحدث ذلك والأمم المتحدة تعمل على تجنب ذلك".

واليمن إلى جانب سوريا والسودان من الدول الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمن الغذائي.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير، اليوم الاثنين، أن إجراءات العزل العام لمنع تفشي الفيروس من المرجح أن تؤثر على سلاسل الإمدادات الإنسانية التي توفر الغذاء لجزء كبير من السكان.

وسجلت الحكومة المعترف بها دوليا 128 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و20 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها. فيما أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على مراكز سكانية في الحضر أربع حالات إصابة وحالة وفاة واحدة جميعها في صنعاء.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين الماضي، أن الفيروس ينتشر دون رصد مما يزيد من احتمالات تفشيه بين السكان، الذين يعانون من سوء التغذية، بصورة تفوق طاقة النظام الصحي بقدراته المحدودة على الفحص.

وهناك حاليا نحو 15.9 مليون يمني يندرجون تحت تصنيف من يعانون انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

وليس لدى الفاو حاليا تقديرات لما قد يصل إليه هذا العدد إذا استمر المرض في التفشي لكنها تواصل مراقبة الوضع. وأعلنت الولايات المتحدة في السادس من مايو/ أيار أنها ستقدم 225 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي من أجل اليمن بما يشمل العمليات التي تقلصت في الشمال.

وقرر البرنامج تخفيض المساعدات إلى النصف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من منتصف أبريل/نيسان بسبب مخاوف الجهات المانحة من أن تكون الجماعة تعطل توزيع المساعدات.

وألمحت الفاو أيضا إلى أن اليمن، وهو أفقر دول شبه الجزيرة العربية، سيتضرر كذلك من انخفاض متوقع في تحويلات العاملين بدول الخليج والتي بلغت نحو 3.8 مليار دولار في 2019، بسبب الغاء الوظائف في ظل أزمة كورونا.