جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الدعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للتراجع عن إعلان ما أسماه «الإدارة الذاتية» في المحافظات اليمنية الجنوبية، والعودة لتنفيذ «اتفاق الرياض» مع رفضها في الوقت نفسه أي تصرفات تنتقص من سلطات الدولة ومؤسساتها.

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً افتراضياً عبر الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة معين عبد الملك، لمناقشة «الجهود المطلوبة للتعامل العقلاني والحكيم معها بما يحافظ على تماسك الدولة والحكومة الشرعية وتفويت أي فرصة على الساعين لتقويض الأمن والاستقرار وحرف البوصلة عن المعركة الوجودية لليمن وشعبها ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري والدخيل».

وجاء الاجتماع الحكومي في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات بين القوات الموالية لها والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منذ أكثر من أسبوع شرق مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين، وهي المواجهات التي كانت اندلعت عقب إعلان «الانتقالي» الذي يسيطر على عدن «الإدارة الذاتية» للمحافظات الجنوبية أواخر الشهر الماضي.

ونقلت وكالة «سبأ»، أن الحكومة ناقشت في اجتماعها «باستفاضة الأوضاع الإنسانية والصحية خاصة في العاصمة المؤقتة عدن، والتدابير الممكن اتخاذها والتخفيف من معاناة المواطنين، رغم استمرار العراقيل والمعوقات التي يفتعلها المجلس الانتقالي الجنوبي منذ إعلانه الانقلابي المسمى (الإدارة الذاتية) وتعطيل عمل مؤسسات الدولة وعدم الاكتراث بما يعانيه المواطنين في عدن».

وكشفت المصادر الحكومية عن وجود مساعٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي بالتنسيق مع السعودية والمجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدعم جهود الحكومة في إحلال السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق الرياض، واستعادة مؤسسات الدولة.

وعن الموقف الحكومي من الأزمة الجديدة، جدد مجلس الوزراء اليمني أنه متمسك «بتنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة»، داعياً «الانتقالي» إلى «التراجع فوراً عن الخطوات الأحادية وما أسماه إعلان الإدارة الذاتية والذهاب إلى التصعيد العسكري».

وفي حين وقفت الحكومة على تطورات الأوضاع في عدن وأبين، قال رئيسها معين عبد الملك، إنها «لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف أو مسمى بالانتقاص من سلطات مؤسسات الدولة أو منازعتها لصلاحياتها وعرقلة مهامها والقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومعاناتهم».

وأكدت الحكومة اليمنية، أن «(الانتقالي) يتحمل مسؤوليته ما لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع عن إعلانه الانقلابي الذي يقوض اتفاق الرياض ويهدد مؤسسات الدولة ويفاقم معاناة المواطنين»، بحسب ما أوردته المصادر الرسمية.

وحذرت الحكومة الشرعية مما وصفته بـ«التبعات الخطيرة لمنع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها من قبل المجلس الانتقالي عقب إعلانه ما سمي بـ(الإدارة الذاتية) وتأثيرات ذلك على توسع الأنشطة الإرهابية وتهريب الأسلحة الإيرانية لميليشيات الحوثي وتفاقم التهديدات التي تواجه حركة التجارة العالمية وخطوط الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر».

واتهمت الحكومة «الانتقالي» بـ«التعنت وعدم التجاوب مع تحالف دعم الشرعية، وبإصراره على استمرار منع قوات خفر السواحل من القيام بمهامها واستمرار عملها لمنع التهديدات البحرية وأنشطة التهريب». ورحبت الحكومة بما تضمنته الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وبيان مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ اتفاق الرياض وتكرار دعوته ميليشيات الحوثي للاستجابة للهدنة المعلنة من تحالف دعم الشرعية، على طريق التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية المتعثرة.