إعلان افتتحت وزارة الصحة اليمنية ومنظمة «أطباء بلا حدود» مركزاً جديداً لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة عدن، بعد امتلاء المركز الأول بالمرضى، بالتزامن مع رفع ميليشيا الحوثي أسعار القبور في صنعاء بنحو 6 أضعاف سعرها، مطلع الشهر الماضي، مع ازدياد أعداد ضحايا كورونا وإغلاق المستشفيات العامة في العاصمة أمام العامة وتخصيصها لعلاج قادة الميليشيا ومقاتليها، فيما أعلنت السلطات المحلية في تعز عن تجهيز قبور مجانية في مقابر المدينة.

وذكرت «منظمة أطباء بلا حدود» أن مركز الأمل لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مديرية البريقة امتلأ عن آخره، ولم يعد بمقدوره استيعاب مزيد من المرضى، وأنها بعد نقاشات مع وزارة الصحة اليمنية تسلمت مركز الحجر الطبي في مستشفى الجمهورية في مديرية خور مكسر لاستقبال الإصابات الجديدة أو الحالات المشتبه بإصابتها.

‏وأنه بموجب الاتفاقية ستقدم «أطباء بلا حدود» الدعم الفوري لمركز علاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الجمهورية، وأن فريق الطوارئ التابع لها موجود بالفعل على الأرض في مستشفى الجمهوري في عدن، وبدأ على الفور بتقديم الدعم الطبي واللوجستي للمركز.

ووفق ما قاله سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن أسعار القبور ارتفعت من 50 ألف ريال إلى 300 ألف ريال للقبر الواحد، وإن كثيراً من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير هذا المبلغ في ظل الفقر الذي يعيشه أكثر من 80‎ في المائة‎ من سكان اليمن، نتيجة انقلاب الميليشيا على الشرعية وتفجير الحرب، وإنها تلجأ للمتبرعين أو فاعلي الخير؛ خصوصاً أن المستشفيات ترفض استقبال المرضى، أياً كانت إصابتهم.

إلى ذلك، ومع الارتفاع الكبير وغير المسبوق لأسعار القبور في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وإغلاق أكبر مقابر المدينة، أعلنت السلطات المحلية في محافظة تعز عن تجهيز قبور مجانية، مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، معلنة أنها ستجهز مزيداً من القبور.

كما أصدر محافظ المحافظة، نبيل شمسان، قراراً بإنشاء «صندوق دعم تعز» لحشد الجهود لسد الفجوة التمويلية ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة المتمثلة بانتشار الأوبئة والكوارث وحماية المحافظة منها.

وتضمن القرار 21 مادة، تضم الأهداف والمهمة الرئيسة للصندوق، المتمثلة بالمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن محدودية الموارد أمام النفقات المطلوبة، لتمكين المحافظة من تنفيذ المهام ذات الأولوية وسد الفجوة التمويلية ودعم الجهود لحماية المحافظة من الأوبئة المنتشرة، وأهمها فيروس كورونا، وحمى الضنك، والملاريا، والمكرفس، وغيرها.

وحدّد القرار إدارة الصندوق وموارده، المتمثلة في دعم الحكومة والهبات والتبرعات ودعم القطاع الخاص والمنظمات الدولية والدول المانحة والرسوم المضافة على الخدمات ومساهمة الموظفين، على أن تقوم الإدارة المالية للصندوق بتحقيق أعلى معايير الرقابة والشفافية.

ويتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير تنفيذي متفرغ، من الكفاءات، ما يمكنه من حشد كل الجهود لدعم المحافظة التي تتعرض للحرب والحصار منذ 5 سنوات، وتدمرت بنيتها التحتية والخدمية، وتفاقم الوضع الإنساني فيها، وفقدت أكثر من 95 في المائة من مواردها.

ووجّه المحافظ الدعوة للبيوت التجارية وجميع التجار بمختلف مستوياتهم وللقيادات العليا في الدولة ولرؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى، وفي المقدمة سكان المحافظة، للمبادرة في دعم الصندوق، ودعا المؤسسات الإعلامية إلى المساهمة في التوعية بأهمية دعم الصندوق.

من جهته، أشاد وزير الصحة العامة والسكان اليمني، الدكتور ناصر باعوم، برعاية المملكة العربية السعودية لمؤتمر المانحين.

وأكد أهمية المؤتمر في حشد التمويل للمشروعات والبرامج الإنسانية في اليمن، لكون الأزمة التي تشهدها البلاد تتطلب تضافر الجهود الدولية لمزيد من الدعم للحكومة اليمنية ومساندة جهودها في تقديم الخدمات والتغلب على الأوبئة والحميات المنتشرة في المحافظات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن باعوم قوله إن «اليمن بحاجة ماسة إلى دعم للقطاع الصحي المتأثر أصلاً منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الحكومة وتدميرها للمؤسسات الصحية وإلحاقها الضرر بـ60 في المائة من المنشآت الصحية، ما أفقدها القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، والمتمثلة في انتشار كثير من الأوبئة الفتاكة، وعلى رأسها فيروس كورونا (كوفيد - 19)».

ودعا وزير الصحة الدول المانحة والمنظمات إلى الإسهام الفاعل في دعم اليمن وإنجاح المؤتمر، وتخصيص جزء من هذه المبالغ للقطاع الصحي، ورفع قدراته وتمكينه من مواجهة التحديات القائمة، والعمل على توفير مستشفيات ميدانية وتدريب الكوادر الطبية في مواجهة الأوبئة والحميات، وتقديم أجهزة فحص PCR ومحاليلها وأجهزة التنفس الصناعي وألبسة الحماية والوقاية بكميات كافية تتناسب وحجم التحديات، ضمن خطة الاستجابة الطارئة.