لم تدع الميليشيات الحوثية صنيعا يمكن أن تضاعف من خلاله معاناة اليمنيين إلا وأقدمت على فعله، كما حدث أخيرا مع تكتمها على أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرتها فضلا عن استثمار الجائحة لمكاسب انقلابية وأخرى لتكريس التمييز العنصري للمنتمين إلى سلالة زعيمها الحوثي.

وبينما ضربت الجماعة عرض الحائط بكل التحذيرات الدولية من النتائج الوخيمة لسوء إدارتها للأزمة كانت الأمم المتحدة جددت مخاوفها مما وصفته بـ«أسوأ السيناريوهات» حيث من الممكن أن يقضي الفيروس على آلاف اليمنيين.

إذ قالت المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي في أحدث تصريحاتها إنه من المحتمل أن تتجاوز «حصيلة القتلى في اليمن هذا العام جراء الحرب والأمراض والجوع مجتمعة حصيلة من سقطوا خلال السنوات الخمس الماضية».

وفي حين حذرت المسؤولة الأممية من أن الخدمات الصحية العامة في 189 مستشفى من أصل 369 في البلاد ستبدأ الإغلاق خلال 3 أسابيع، بسبب نقص الموارد، ندد ناشطون يمنيون باستمرار الجماعة الحوثية على التكتم على ضحايا وباء كورونا، وأطلقوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا فيها «كورونا والحوثي وجهين لعملة واحدة».

وندد الناشطون اليمنيون بسلوك الحوثيين العنصري في التعامل مع الضحايا حيث تحصر الجماعة مراكز العزل والتجهيزات الوقائية على عناصرها المنتمين إلى سلالة زعيمها، فضلا عن رفضها إتاحة المقابر الخاصة بقتلاها لدفن ضحايا الوباء المستجد.

وفي مسعى لتبيان حجم الكارثة التي ضربت صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بسبب تفشي الفيروس التاجي كان الناشطون اليمنيون كشفوا عن وجود وفيات بالمئات في أوساط السكان لا سيما صنعاء مشيرين إلى أبرز الوفيات من الشخصيات الاعتبارية بمن فيهم الضحايا من قادة الجماعة والموالين لها.

وبحسب مصادر طبية في العاصمة المختطفة لقي أكثر من 40 قاضيا و20 طبيبا والعديد من الأساتذة الجامعيين حتفهم جراء إصابتهم بالوباء خلال الأسبوعين الأخيرين، في حين رفضت أشهر مقابر صنعاء استقبال المزيد من الوفيات بالتزامن مع ارتفاع أسعار القبور إلى أرقام قياسية.

وتكافح المنظمات الدولية وما بقي من القطاع الصحي في مناطق الجماعة من أجل الحد من الضحايا سواء بتوفير الإمدادات الصحية المتنوعة غير أن سلوك الميليشيات يسير في الاتجاه المعاكس كما يؤكد ذلك العاملون في القطاع الطبي الخاضع للميليشيات.

واكتفت الجماعة حتى الآن بالاعتراف بإصابة أربعة أشخاص اثنان منهما كما زعمت تماثلا للشفاء، في الوقت الذي سجل في مناطق سيطرة الشرعية 469 حالة إصابة بينها 111 حالة وفاة.

وزعم قادة الميليشيات أنهم يعملون على إيجاد لقاح للفيروس، وهو التصريح الذي أثار حينها سخرية واسعة في الأوساط اليمنية التي تعرف حقيقة الجماعة في تزوير الوقائع وبث الأكاذيب.

وتناقل اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من وثيقة حوثية كرست عنصرية الجماعة إذ أمرت فيها بمنع دفن المتوفين بـ«كورونا» المتفشي حاليا في صنعاء بمقابر الجماعة المخصصة لقتلاها، وتعقب وملاحقة واختطاف وتغريم من قام بذلك.

وجاء في الوثيقة الموجهة من المدعو «قناف المراني» المعين من قبل الجماعة وكيلا لأمانة العاصمة لشؤون الأحياء، إلى مديرون وأمناء عموم مديريات العاصمة، قوله «مع تزايد حالات الوفاة بفيروس كورونا حاول الكثير من أبناء القبائل وأهالي الضحايا دفن موتاهم في روضات الشهداء (مقابر قتلى الجماعة) وهذا أمر مرفوض ولا يجب السكوت عليه بأي حال من الأحوال».

وشددت الوثيقة على تعقب كل من يحاول الدفن في مقابر قتلاها والقبض عليه والقبض عليه حتى وإن كان ممن فقد أحد أقاربه خلال قتاله إلى جانب الميليشيات. وقوبلت وثيقة المنع الحوثية التي جرى تداولها، باستهجان واستياء شعبي وحقوقي واسع، واعتبر سكان محليون ونشطاء في صنعاء ما جاء فيها بأنه يفضح مجدداً عنصرية الميليشيات ومشروعها الطائفي السلالي.

وعد ناشطون محليون بأن وثيقة الجماعة تضمنت اعترافا رسميا ومباشرا من قبلها بتزايد الوفيات نتيجة كورونا في العاصمة صنعاء، رغم استمرار تسترها حتى اللحظة عن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بهذا الوباء.