رفضت الحكومة اليمنية إقامة مشروع استثماري في محمية "شرمة" الطبيعية في محافظة حضرموت شرقي البلاد، وذلك بعدما كان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني قد وافق على طلب المستثمر محمد سالم جبران بإقامة المشروع على سواحل المحمية.

وطلبت مذكرة صادرة عن سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل في منتصف يونيو/حزيران الماضي، موجهة لمحافظ حضرموت، بوقف إجراءات منح الأرض للمستثمر، والبحث عن موقع بديل يتوافق مع القوانين واللوائح. وقال الخنبشي إن شرمة محمية طبيعية للسلاحف، وفيها آثار قديمة.

وقالت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني التابعة لرئاسة الوزراء اليمنية في رسالة موجهة لمحافظ حضرموت في 21 يونيو/حزيران الماضي إنه "من المعيب في وقت يتجه فيه العالم نحو زيادة المحميات الطبيعية أن نعمل على تدمير محمية شرمة".

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة النقل عبرت أيضا عن رفضها الموافقة على المشروع الاستثماري، لكون المنطقة محمية طبيعية للسلاحف، بحسب الجزيرة نت.

وكان صاحب المشروع قد وجه رسالة في 7 يونيو/حزيران الماضي إلى محافظ حضرموت، يطلب فيها الموافقة على إقامة مشروع استثماري بمنطقة شرمة، ويتضمن المشروع إقامة لسان بحري مع فندق 3 نجوم، ومستودعات وخزانات للمشتقات النفطية والغاز المنزلي بغرض الاستيراد والتصدير.

وسبق لمجلس الوزراء اليمني أن صنف في 2001 "شرمة" ضمن المحميات الطبيعية، وتقع المحمية في منطقة الديس الشرقية، وفي العام التالي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) ضمن المحميات العالمية، وهي من أهم البيئات البحرية الطبيعية في البلاد، وتحتوي على شعاب مرجانية وتهاجر إليها العديد من أنواع الطيور.