كشفت مصادر يمنية مطلعة، عن وصول آلية تنفيذ اتفاق الرياض المقترحة سعوديا، الى طريق مسدود بعد رفض مايعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً، تنفيذ الشق العسكري وفقا للخطة المزمنة للاتفاق.

ووفقا للمصادر، فإن السفير السعودي لدى اليمن «محمد آل جابر»، ومعه عددا من المستشارين للرئيس والمعروفين بدعمهم للانتقالي، يعملون على إحداث تعديل على خطة تنفيذ اتفاق الرياض التي وافق عليها الرئيس بضمانات سعوديه تقضي بتنفيذ الشق العسكري خلال شهر من تكليف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وكذلك تعيين محافظا لمحافظة عدن ومديرا للأمن.

ولفتت المصادر. بحسب «أخبار اليوم» إلى أن الجانب السعودي يعلل ضرورة تأجيل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى مابعد تشكيل الحكومة ولمدة لا تتجاوز 6 اشهر بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وخاصة العملة اليمنية والتي تجاوزت ٨٠٠ ريال مقابل الدولار؟.

وفِي سياق متصل، اعتبر عدد من وزراء الحكومة الشرعية، أن القفز إلى إعلان تشكيل الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية، وإعادة محافظة سقطرى إلى ما قبل الانقلاب الذي نفذته مليشيات الانتقالي، بأنه انتحار كما وصف ذلك وزير الثروة السمكية «فهد كفاين» في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر يوم الاثنين الماضي.

فيما اعتبر وزير النقل اليمني المستقيل «صالح الجبواني»، أن إعلان تشكيل الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري فيما يتعلق بتعهدات حلفاء الإمارات «الانتقالي الجنوبي»، يعد خيانة لايمكن قبولها 

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتتضمن الآلية المتفق عليها، إعلان المجلس الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

كما تتضمن وقف إطلاق النار والتصعيد بينهما، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة»، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في (عدن) والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.