شكلت الحرب المشتعلة في اليمن منذ عدة سنوات بيئة مناسبة لتصاعد جرائم إنتهاكات حقوق الإنسان في كثير من المدن اليمنية، مادفع الحكومة الشرعية للتفكير بجدية في إنشاء محكمة متخصصة للنظر في هذا النوع من الجرائم، في خطوة تهدف للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها.

وأقر اجتماع عُقد، الخميس 24 سبتمبر/أيلول، وضم رئيس مجلس القضاء الأعلى علي ناصر سالم، والنائب العام علي الأعوش ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أحمد المفلحي،البدء بإتخاذ الإجراءت اللازمة لإنشاء محكمة ونيابة نوعية للنظر في قضايا حقوق الإنسان المحالة من اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه المجتمعون، دعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتقديم المساعدة في تأهيل الكادر القضائي بمجال حقوق الإنسان وبما يحقق الموائمة بين التشريعات الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وخلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة المؤقتة عدن، جرى مناقشة سُبل تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن المرتكبة أثناء الحرب وتقديم مرتكبيها للقضاء بما يحقق العدالة والإنصاف للضحايا المدنيين.

واستعرض الاجتماع، معوقات تأخير إحالة ملفات مرتكبي تلك الانتهاكات أمام المحاكم المختصة للنظر في محاكمتهم خلال الفترة الماضية، والصعوبات في البت بمثل هذه القضايا بسبب عدم تأهيل القضاة وأعضاء النيابة في قضايا حقوق الإنسان والظروف الأمنية في عدد من المحافظات.

كما استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي، رؤية اللجنة حول تفعيل مبدأ المساءلة لمرتكبي الانتهاكات والقضايا التي تم إنجازها منذ تشكيل اللجنة ومباشرة مهام عملها حتى الان.