كشفت صحيفة "حريت" التركية، اليوم السبت، أن أنقرة تدرس توجيه ضربة اقتصادية ضد السعودية ردًّا على حملة مقاطعة منتجاتها.

وذكرت الصحيفة أن السلطات التركية فتحت تحقيقًا، ضد إغراق الأسعار غير القانوني لمادة "بولي إيثيلين" منخفض الكثافة، الذي تسببت فيه رفض السلطات السعودية استقبال المنتج التركي الذي تنتجه شركة "بيتكيم" وهي المصنع المتكامل الأول والوحيد للبتروكيماويات في تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تركي أن الحكومة ستفرض ضرائب إضافية على البضائع السعودية المستوردة إذا عثر التحقيق على أي خطأ.

وأضاف المسؤول أن التحقيق قد ينتهي مبكرًا إذا فشلت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية، كما يجري حاليًّا التفكير في حل مؤقت لاستخدامه خلال فترة انتقالية.

ووفق "حرييت"، فقد عانت "بيتكيم" من تدهور المؤشرات الاقتصادية إثر ما قامت به السعودية.

وقال بيان للشركة، إن أسعار استيراد البولي إيثيلين منخفض الكثافة انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020، حيث تحتل السعودية مكانة حاسمة في السوق العالمية للاستيراد.

وذكر البيان أيضًا أن التحقيق توصل حتى الآن إلى أن الواردات في الأشهر الستة الأولى من عام 2020، خفضت أسعار الإنتاج المحلي.

وكان رئيس مجلس المصدرين الأتراك "TIM"، إسماعيل غل أكد في تصريحات سابقة أن حملة المقاطعة للمنتجات التركية في السعودية تمثل استخدامًا للتجارة كأداة لأغراض سياسية.

وقال "غل": "مشاكلنا معروفة العام الحالي، السعودية سوق مهم لصادراتنا في قطاع الأحجار الطبيعية، ونعتبر مقاطعة المنتجات التركية في السعودية من بين أهم العوامل المؤثرة في عملنا هذا العام".

ويذكر أن السعودية أطلقت حملة مؤخرًا لمقاطعة المنتجات التركية، بعد تصاعد التوتر مع أنقرة، بسبب عدة قضايا خلافية أبرزها اغتيال جمال خاشقجي.

وأكدت مصادر أن جهات رسمية في السعودية تشرف على ما تسمى حملة المقاطعة الشعبية للبضائع التركية، وذلك خوفًا من تورط رسمي للرياض يضعها في مأزق مع منظمة التجارة العالمية.

جدير بالذكر أن السعودية تأتي في المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، ويتصدر الأثاث قائمة الصادرات التركية، كما تلبي الفنادق جميع احتياجاتها من تركيا، وتأتي الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والرطب والمنسوجات ضمن أهم الصادرات.