مع توالي الأيام على الانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي، تظهر أرقام قياسية جديدة للخسائر الناجمة عن الانفجار، محطمة الأرقام الأولى المرتبطة بالكارثة.

وصنف الانفجار على أنه ثالث أقوى انفجار في العالم، وأدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص، وما يزيد على 6 آلاف مصاب وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل.

ووقع الانفجار بحسب تقديرات رسمية أولية، في عنبر 12 الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ العام 2014.

زاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

ولا تزال عمليات إزالة الركام الذي خلفه الانفجار مستمرة، فحجمها الهائل الذي تجاوز الـ300 ألف طن من الأحجار والردميات والخردة ومخلفات المرفأ يشكل إحدى العثرات أمام الإسراع في عملية إعادة الإعمار.

خسائر المرفأ

وقال مدير مرفأ بيروت باسم القيسي، للأناضول، إن الخسائر في مرفأ بيروت بلغت 350 مليون دولار، بين مستودعات وأبنية ومواد مخزنة.

وأشار القيسي إلى أن "الردميات التي خلفها الانفجار تقدر بنحو مليون و300 ألف متر مربع، أو 300 ألف طن، ولكن سيكون لدينا أرقام أكثر دقة بعد حوالي أسبوعين".

ولفت إلى أن "سعر طن الخردة من الردميات هو حسب نوعها، لكن معدل سعر الطن الواحد هو حوالي 250 دولارا.. أما تكلفة إعادة بناء المرفأ بدون صوامع الغلال، فهي ليست من مسؤوليتنا، وتبلغ حوالي 200 مليون دولار".

وصوامع القمح التي دمرها انفجار المرفأ، بنيت في أواخر الستينيات في عهد رئيس الجمهورية الراحل شارل الحلو، بهبة من دولة الكويت وقد دشنت سنة 1970، وقدرتها التخزينية تصل إلى 120 ألف طن، وارتفاعها 63 متراً، وكلفة بنائها 2.5 مليون دولار.

على صعيد الخسائر البشرية، بلغ عدد الضحايا أكثر من 200 قتيل وأكثر من 6000 جريح وما يزيد على 300 ألف مشرد فقدوا منازلهم عقب الانفجار مباشرة، إضافة إلى آلاف المنازل والشقق التي دمرت أو تضررت، ولا يزال عدد كبير من العائلات يقيم في الفنادق لعدم جهوزية منازلهم للسكن فيها.

تكلفة كبيرة للإعمار

قال الباحث في الشركة الدوليّة للمعلومات (غير حكومية)، محمد شمس الدين: "هناك أضرار قدرت بنحو 4.5 مليار دولار بما فيها المرفأ والمناطق التي دمرت، سواء الدائرة القريبة المباشرة أو الدائرة البعيدة".

وأضاف شمس الدين للأناضول: "الأضرار امتدت إلى مساحات بعيدة، والوحدات السكنية التي تضررت كلياً أو جزئيا قدرت بحوالي 85 ألف وحدة، منها منازل ومكاتب".

وتابع: "هناك 69 ألفا ومئة وحدة سكنية بالمناطق القريبة، وهذه أضرارها كبيرة من الانفجار، و16 ألف بالمناطق البعيدة أضرارها بسيطة مثل تحطم الزجاج".

وأوضح شمس الدين أن "كلفة إعادة الإعمار، بما في ذلك للمرفأ، تبلغ 4.5 مليار دولار.. ليس لدينا أرقام دقيقة للردميات، فقد تم التخلص منها بأكثر من مكان، وخصوصاً في الأيام الأولى".

وختم: "هناك ردميات تم التخلص منها وردميات أخذت لإعادة التدوير كالزجاج والألمنيوم، ولذلك لا يوجد أي تقدير لحجمها".

في الأيام الأولى بعد انفجار المرفأ، قال الرئيس ميشال عون، إن الخسائر ربما تتجاوز الـ15 مليار دولار؛ بينما رأى خبراء أن الانفجار الذي أخرج أحد أهم مرافئ الشرق الأوسط عن الخدمة، ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا.

وامتد تأثيره السلبي ليطال نظام بشار الأسد في سوريا أيضا، حيث يشكل لبنان رئته التي يتنفس بها، بعدما فقد شريانا حيويا كان يمد الأسواق والمناطق الخاضعة لسيطرته بالطاقة والغذاء وقطع الغيار وغيرها من المواد الأساسية.