أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بترقية 318 عضوا من أعضاء النيابة العامة، بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.

من جانبه، ثمن النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار "دعم الملك، وولي عهده، محمد بن سلمان، للنيابة العامة"، لافتا إلى أن ذلك "يعزز مبدأ الكفاية الشاملة، لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل".

كما دعا النائب العام النيابة العامة إلى مضاعفة الجهود، مشددا على أنه يجب أن يكونوا "عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".