أكد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تدعم الدور التركي في بلادها"، لافتًا إلى أن "الاتفاقيات التي عقدتها أنقرة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، لن تتأثر بانتخاب الحكومة المؤقتة".

 وقال أقطاي، في تصريح مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الاتفاقيات التي كانت عقدتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج والوجود العسكري التركي في ليبيا لن يتأثران باختيار الحكومة المؤقتة الجديدة"، موضحا أن "تركيا تتواجد في ليبيا بدعوة من الشعب الليبي وحكومة الوفاق، وأن الحكومة الجديدة لا تعارض هذه الاتفاقيات ولا الوجود التركي في البلاد، بل على العكس تدعم الدور التركي هناك".

وأضاف أن "اختيار الحكومة الجديدة في ليبيا جاء بعد التوصل إلى تفاهمات عبر عملية حوار معروفة، وتركيا ترحب باختيار الحكومة الجديدة وتراه أمرا إيجابيا نظرا لاقتراب الشعب الليبي من الاستقرار وتعزيز الحوار الداخلي في البلاد".

وتابع مستشار أردوغان، أنه "تم تأسيس نظام رئاسي يشمل الغرب والشرق والجنوب في البلاد ونأمل أن ينعكس هذا الأمر إيجابيا على الساحة في البلاد"، موضحا أن "الشعب الليبي يتبنى رؤيتنا في ليبيا وهذه الرؤية هي الوحدة السياسية للبلاد وإدارتها من قبل الليبيين، وحاليا تم إتخاذ خطوة واثقة وقوية بهذا الاتجاه، وبهذا المعنى نحن ندعم العملية".

وأوضح أقطاي، أن "الاتفاقيات التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية هي اتفاقيات دولية، ولن تتأثر بمواقف الحكومات الأخرى"، مؤكدا أنه "على الأطراف الليبية احترام بعضهم البعض، وعدم السماح لأي أحد ليدخل بينهم، كما عليهم عدم إعطاء فرصة للانقلابيين بهدف إنجاح العملية السياسية واستمرارها"، لافتا إلى ضرورة أن "يعلم الجميع أن قوة ليبيا في وحدتها رغم الخلافات الموجودة بينهم".

وحذر أقطاي، من "احتمال تقويض العملية السياسية في ليبيا وعرقلتها"، مشيرا إلى أنه "قد تسعى بعض القوى لسلب ليبيا من الليبيين وعدم تركها لهم كما فعلت سابقا، وعلى الليبيين أن يكونوا حذرين أمام هذه القوى".

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، محمد المنفي لفوزه برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد دبيبه لفوزه برئاسة الوزراء، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعزيز التعاون مع ليبيا خلال المرحلة الجديدة.

وكانت الخارجية التركية، قد رحبت، باختيار سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا، وأكدت أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة للحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها والتوصل إلى تحقيق وحدة سياسية في البلاد.

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة في ليبيا بقيادة محمد المنفي، وهو دبلوماسي سابق، رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبه، وهو رجل أعمال منشغل بالسياسة، رئيسا للحكومة المقبلة، وستقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل