يعقد وزراء الخارجية العرب، اليوم، اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، وهيكلية الجامعة العربية.

ويبحث الوزراء في القاهرة، برئاسة مصر تعزيز التضامن العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية، في وقت رحبت الجامعة العربية بقرار الجنائية الدولية، التحقيق في الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وتوقعت مصادر عربية أن يسفر الاجتماع عن قرار يؤكد ضرورة التمسك بحل الدولتين وإلزام كل الدول العربية بتقديم الدعم لفلسطين.

وسيعقد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، دورته غير العادية، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة مصر الرئيس الحالي للمجلس.

وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له، أمس الأحد، إن مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب سيبحث سبل تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وأضاف أن التطورات التي تشهدها المنطقة تستوجب موقفاً عربياً جامعاً يحقق الحماية للأمن القومي العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد تأكيد الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية.

في غضون ذلك، رحبت جامعة الدول العربية، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى، للمحكمة الجنائية الدولية، بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء الشعب الفلسطيني.