الحوثي ينتقم من التجّار في مناطق سيطرته ويصدر قراراً كارثيا أمريكا تكشف حقيقة منح العدو الإسرائيلي موافقة لتنفيذ عمليات في رفح مقابل رد محدود على إيران اتهم السعودية ودول التحالف بالإرهاب..محمد علي الحوثي يعلن عزم جماعته على التصعيد العسكري نتنياهو يستغيث ببريطانيا وألمانيا ويطالبهم بعرقلة اي أوامر اعتقال دولية ضده ولية عهد هولندا تهرب عن من بلدها خوفا من شاب عربي حاصل على الجنسية الهولندية. لجنة الطوارئ بمأرب تباشر مهامها الميدانية بفتح وتنظيف ممرات السيول ووضع المصدات والكواسر أمام الأحياء السكنية ومخيمات النازحين قائد الجيش السوداني يتوعد بدحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان الإدارة الأمريكية تعلن عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها على إسرائيل الحوثي يفاخر باستهداف 98 سفينة ويتوعد باستمرار العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن إشادة بمستوى الجاهزية العالية لمنتسبي شرطة محافظة مأرب
اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي عدداً من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021، وتستمر حتى عام 2025، وهي مرحلة دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.
ومن ذلك، إجراء تحديثات تطويرية على برامج تحقيق الرؤية؛ لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال ثلاثة محاور أساسية:
أولها: إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية، وإنشاء برامج أخرى مواكبةً لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج " تحول القطاع الصحي" الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظامًا صحيًا شاملًا لتحقيق تطلعات الرؤية.
في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.
فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج: "تعزيز الشخصية الوطنية" و"ريادة الشركات الوطنية" و"الشراكات الاستراتيجيّة"، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.
وتتميز المرحلة التالية من رؤية المملكة 2030 بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية؛ للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي؛ للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات واستثمار الإمكانات لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.