كشفت مصادر في شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، أن الحوثيين يجنون نحو 6 مليار ريال كأرباح من فارق أسعار النفط، لأخر شحنة للوقود دخلت عبر ميناء الحديدة.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مصادر مطلعة في الشركة،الخميس، قولها أن الحوثيين، حصلوا على مليارات الريالات نتيجة زيادة أسعار وقود السيارات وإدارة سوق سوداء كبيرة في مختلف مناطق سيطرتها.

وأشارت إلى أن الكمية التي وصلت، الأسبوع الماضي، إلى ميناء الحديدة كانت 27 ألفاً و800 طن، وما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان 200 ألف لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثي السعر الجديد لعبوة 20 لتراً وهو 8500 ريال.

وأوضحت أن هذه الأرباح جنتها مليشيا الحوثي من فارق السعر بين ما كان موجوداً رسمياً قبل الزيادة الأخيرة، وبين الأسعار المعلنة هذا الأسبوع والسعر الفعلي الذي يباع به الوقود، حيث وصلت الزيادة إلى نسبة 90 في المائة.

وذكرت أن قيادة المليشيا وعبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية وبعد فشلها في إخفاء حمولة السفينة «سي هارت» لأن الجانب الحكومي منحها تصريح دخول ميناء الحديدة وأعلن الكمية التي تحملها، قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل صفيحة عبوة 20 لتراً، وبررت هذه الزيادة بما قالت إنها غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، التي بلغت حسب ادعائها، 2.2 مليار ريال.

ووفق ما قالته المصادر، فإنه لو صدق هذا الادعاء مع تحويل حمولة السفينة البالغة 27893 طنا إلى عبوات سعة 20 لترا، فإن ذلك يعني أن الحمولة تبلغ 1.882.912 صفيحة سعة 20 لتراً، وإذا تم ضربها بمبلغ الزيادة 2600 ريال الذي هو فارق السعر بين السعر الرسمي القديم 5900 ريال والسعر الجديد 8500، فإن إجمالي مبلغ الزيادة سيصل إلى 4.895.571.200 (أربعة مليارات وثمانية ملايين ريال)، وأنه إذا تم خصم مبلغ ما تقول الميليشيات إنها غرامة تأخير دخول السفينة ميناء الحديدة وهو 2.2 مليار ريال، فإن فارق الزيادة سيكون 2.695.571.200 (مليارين وستمائة وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وواحد وسبعين ألف ريال).

وبحسب المصادر فإن السعر الحقيقي الذي تباع به الصفيحة عبوة 20 لتراً هو 11500 ريال، أي أن نسبة الزيادة الفعلية هي 5600 ريال وليس 2600 كما هو معلن رسمياً، وبالتالي فإن المبالغ المتحصلة تصل إلى نحو ستة مليارات ريال، بما يعني أن الميليشيات ستجني أربعة مليارات ريال من فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة وحدها.

وتحدثت المصادر عن مهاترات بين إدارة شركة النفط والتجار التابعين للميليشيات، إذ أصدر القيادي الحوثي النافذ أحمد حامد، الذي يشغل موقع مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب، أوامر ببيع شحنة البنزين الواصلة لميناء الحديدة عبر السفينة سي هارت لشركة الفرسان المملوكة لأحد تجار الميليشيات، التي بدورها منحت محطات شركة النفط كمية محدودة من النفط وقامت بتوزيع الحصة الأكبر على المحطات التجارية وبسعر يزيد على السعر الذي أعلنته الشركة بنحو 90 في المائة، حيث تباع عبوة 20 لتراً بمبلغ 11500 ريال، بينما حددت شركة النفط سعر العبوة بـ8500 ريال.

وشكا سكان في العاصمة صنعاء من كذب إعلانات شركة النفط الحوثية عن توفير البنزين في كل محطات البيع وبالسعر الجديد، وقالوا للشرق الأوسط إن العاملين في تلك المحطات سخروا من حديثهم عن وجود سعر رسمي، وقالوا لهم إن ذلك كلام للاستهلاك فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، أما الحقيقة فالسعر هو 11500، كما كان معمولاً به قبل العمل وفق آلية استيراد المشتقات النفطية المتفق عليها بين الحكومة الشرعية والميليشيات.