‏ أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان والتنمية بأشد العبارات تدشين مليشيا الحوثي مرحلة جديدة من عمليات احتجاز ممتلكات غير منقولة خاصة بمهجرين قسرياً من ديارهم واقعة في مناطق سيطرتها.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها وصل موقع مأرب برس نسخة منه أن هذه الانتهاكات غير المبررة جاءت بعد استنفاد كل وسائل ابتزاز أقارب الضحايا باسم المجهود الحربي ورفد الجبهات وإجبارهم على توقيع وثائق التخلي عنهم واتخاذ أي إجراءات بحقهم. واستنكرت إعلان المليشيا المسلحة رسمياً الأربعاء 23 فبراير 2022م تدشين هذه الإجراءات القمعية غير المشروعة والتي ينطوي عليها عواقب خطيرة على الضحايا ما يجعلها ترقى إلى أن تكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت ميون الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الانتهاكات والعمل على توفير الحماية لكافة الأموال والممتلكات التي يتركها المهجرون قسرياً وراءهم. وكانت لجنة مشكلة من مليشيا الحوثي دشنت اليوم في ذمار حملة لحجز ممتلكات معارضين سياسيين مهجرين قسرياً في سياق عمليات الترهيب التي تتخذها لقمع المناوئين لها واضطهاد السكان في مناطق سيطرتها

. ومنذ انقلابها على الحكم، نفذت مليشيا الحوثي عمليات سطو وتفجير ونهب ومصادرة منازل وحسابات بنكية وممتلكات معارضين سياسيين بمن فيهم عشرات من أعضاء مجلس النواب في جرائم وانتهاكات لقيت إدانات دولية واسعة.