نفى الصحفي اليمني أحمد ماهر، كل التهم التي انتزعت منه تحت التعذيب في سجون قوات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن (جنوبي البلاد)، مطالبا بإعادة التحقيق معه بشكل قانوني.

وقال الصحفي ماهر في رسالة من داخل السجن الذي يقبع فيه، ونشرت بصفحته على فيسبوك، إن كل ما نشر عنه من اتهامات وأخبار كلها كاذبة ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأضاف أنه الآن يصنف على أنه إرهابي بسبب مواقفه الصحفية ودفاعه عن اليمن، ورفضه لبيع قلمه ومبادئه”، مشيراً إلى أنه تلقى عروضاً كثيرة لتغيير مواقفه لكنه رفض.

وطالب الصحفي ماهر، “الرأي العام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس النيابة العامة بإعادة التحقيق معه”، متحديا القوى التي سعت لتشوية صورته ورفضه عروضها”.

ومضى قائلاً: لابد من إعادة التحقيق الذي حققته النيابة الجزائية والذي انتزعت مني في مقر التعذيب بجانب مدير الشرطة مصلح الدرحاني وجنوده، ويعاد التحقيق من جديد في مكان قانوني.

ولفت إلى أنه “ليس نادما عل مواقفه، ودفاعه عن وطنه الظلم الموجود”، معتبراً رسالته الأخيرة وبلاغ لرئيس مجلس القيادة والنائب العام وكل المتضامنين مع قضيته.

واختطف ماهر وشقيقه من أمام منزلهم بدار سعد بمحافظة عدن في أغسطس الماضي واقتيد إلى مكان مجهول، وظهر فيه وقد بدت عليه آثار الإرهاق والتعب جراء التعذيب لإكراهه للإدلاء على نفسه بتهم كاذبة مشينة.

وظهر الصحفي ماهر في الفيديو الذي تداوله نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي وعليه آثار التعذيب، وتم إجباره على الحديث في قضايا ملفقة عن طريق تلقينه كلاما فيما يبدو تحت تأثير التعذيب وتهديد السلاح.

وأثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تنديد حقوقي وصحفي واسع، متهمين سلطات عدن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً باتباع نهج مليشيات الحوثي في شمال البلاد في التعامل مع الصحفيين وحرية الصحافة.