خلال لقائه مسؤولاً فرنسياً..العليمي :بدون دعم الشرعية لبسط سيطرتها على كافة التراب اليمني ستبقى المليشيات الارهابية مصدر إرهاب للداخل والخارج مواعيد مباريات يوم غداً الثلاثاء 21 - 5 - 2024 والقنوات الناقلة ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية؟.. إليك المستجدات الأسبوعية حج مبرور.. 6 أساسيات ضرورية في حقيبة الحجاج قبل السفر محافظ تعز “نبيل شمسان” لـ“بران برس”: نرفض أي مفاضات في ملف الأسرى والمختطفين قبل الكشف عن مصير محمد قحطان حوامة الرئيس الإيراني وفضيحتها الكبرى.. خبير عسكري يتحدث عن سيناريوهات الحادثة وطيار يكشف هذا الأمر أمنية تعز توجه تحذيراً جديداً لمليشيات الحوثي شاهد كيف تنافس مقاتلي القسام وسرايا القدس حول من يضع عبوة داخل دبابة صهيونية من مسافة صفر حملة حوثية مسلحة تدشن التنكيل بالمئات من مُلاك المتاجر وصغار الباعة نتنياهو يعلن التمرد والتحدي لقرار مدعي الجنائية الدولية
استهجن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن الأحكام الصادرة بحق صحيفة المصدر ورئيسها، (سمير جبران) والصحفي الكاتب فيها (منير الماوري) المقيم بالولايات المتحدة الأميركية.
واعتبر التحالف في أول بيان له بعد تأسيسه،و في ردوده التوضيحية عل الحملة الرسمية ضد الصحافة،وعلى الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة بحق صحيفة المصدر، أن تلك الأحكام "انتهاكا صارخا لحرية الرأي والصحافة في اليمن"، و "محاولة يائسة لمحاصرتها وإضعافها ضمن مخطط ممنهج ومدروس لتكميم الأفواه وإرهاب الكلمة الحرة"، حسب قوله.
داعيا التحالف في بلاغ صحفي له – تلقى مأرب برس نسخة منه- إلى إلغاء هذا الحكم، الذي عده بادرة خطيرة واعتداء على حرية التعبير.
وبينما طالب التحالف المنظمات الحقوقية والنقابات وأصحاب الرأي ومناصري الحقوق والحريات، بالوقوف بقوة إلى جانب صحيفة المصدر، فقد أكد أن في تلك الأحكام خطوة وعودة إلى الخلف، ومخالفة لتوجيهات رئيس الجمهورية ( علي عبد الله صالح) وعدم مواكبة لتطورات العصر.
ودعا السلطة بإعادة النظر في محكمة الصحافة التي تستغل لتصفية حسابات شخصية، والعمل على إلغاءها، حتى لا تعمل على تشويه ملف حقوق الإنسان في اليمن، وتعكس صورة سلبية لدى الدول والمنظمات الدولية المانحة، معلنا تضامنه مع صحيفة المصدر ورئيسها.
وكانت محكمة الصحافة قد أصدرت يوم أمس السبت حكما قضى بسجن رئيس التحرير عاما مع وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة العمل الصحفي عاما، ومنع الصحفي الماوري من الكتابة مدى الحياة وسجنه عامين مع النفاذ.