أدانت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) بأشد العبارات ما أقدمت عليه كل من شركة يمن نت المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، وشركة تيليمن اللتان تسيطر عليهما جماعة الحوثي، من حجب موقع "بران برس" الإخباري.

وتلقى مشروع ضمان الحماية القانونية للصحفيين في اليمن، بلاغا من ادارة بران برس، يفيد بعدم تمكن المتصفحين عبر مزودي الخدمة يمن نت وتيليمن، من الوصول الى الموقع، في صورة تعكس حرمان الجمهور من حقه في الوصول إلى المعلومات ومصادر الأخبار المستقلة.

وأكدت منظمة صدى في بيان، أن هذا الإجراء تعسفي وغير قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير، وامتدادًا لسياسة ممنهجة تمارسها جماعة الحوثي عبر "يمن نت" وشركات تزويد الانترنت التي تسيطر عليها، لتقييد الفضاء الرقمي والتضييق على الإعلام المستقل، في انتهاك واضح للدستور اليمني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة.

واضاف البيان: ''وإذ نحمل جماعة الحوثي المسؤولية في استخدام شركتا يمن نت وتيليمن، بشكل مسيس ومخالف للقانون، فإن الشركتين تتحملا المسؤولية عن هذه الانتهاكات''.

 وطالبت كلا من يمن نت وتيليمن، برفع القيود فورًا والتوقف عن سياسات الحجب وخصوصا حجب المواقع الإعلامية المستقلة.

كما دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لضمان حماية الإنترنت وحرية الوصول إلى المعلومات، والعمل على تحقيق مبدأ "الإنترنت للجميع" باعتباره حقًا أساسيًا لا يجوز مصادرته أو العبث به.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات المهنية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الإعلام ومنظمات حقوق الانسان، إلى التضامن مع وسائل الإعلام المستقلة في اليمن، وإدانة هذه الممارسات القمعية، والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد الحريات الإعلامية والرقمية.

وتابع البيان: ''إن حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة هما حقان يجب حمايتهما، وأي اعتداء عليهما يمثل جريمة ضد حرية الرأي والتعبير تستوجب موقفًا حازمًا من الجميع.

وكانت مؤسسة بران الإعلامية قالت أمس إن جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اقدمت على حجب موقع "برّان برس" عن المتصفحين من مستحدمي شركتي "يمن نت" و"تيليمن"، التابعتين للمؤسسة العامة للاتصالات التي تديرها الجماعة؛ في خطوة قمعية تهدف لعزل السكان في مناطق سيطرتها وتغييبهم عن وحشيتها وانتهاكاتها. 

 ووصفت المؤسسة إغلاق موقعها، بـ"الخطوة القمعية"، التي قالت إنها "تأتي ضمن سلسلة انتهاكات خطرة وغير مسبوقة تتعرض لها وسائل الإعلام اليمنية، وتأتي أيضًا "في سياق مساعي الجماعة إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن مصادر المعلومات، وتغييبهم عن ممارستها وانتهاكاتها الوحشية التي تعمل الصحافة المستقلة على نقلها".