طالبت الهيئة الوطنية للحقوق والحريات(هود) النائب العام سرعة التوجيه بإطلاق سراح المعتقلين بالامن السياسي عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي أو أحالتها إلى القضاء إذا كانا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة اعتقالها خلافاً للقانون.

وقالت "هود" انها تلقت شكوى من والدة المعتقلين عبد الحميد محمد عبد الله الجيشي وعبد الملك محمد عبد الله الجيشي تفيد باختفاء المعتقل الأول في تاريخ 13/9/2009م ورغم البحث عنه لدى الأجهزة الأمنية ألا أنه تم إنكار وجودة لديهم، وتفيد الشكوى انه تم التأكد بأنه لدى الأمن السياسي بأمانة العاصمة .

وفي تاريخ 15/12/2009م الساعة 3:30 فجرا قامت مجموعة تتبع الأمن السياسي باقتحام المنزل واعتقال أخويه وطلبوا من الأم أن تختار احدهما ليكون رهينة حتى يتم إحضار إخوة (المعتقل الأول ).

ولا زالا معتقلين حتى هذه اللحظة ولم يسمح لذويهم بزيارتهما بدون مسوغ قانوني .

وأضافت المنظمة في مذكرة إلى النائب العام "لما كان ذلك مخالفا لنص المواد (48) (52) من الدستور والمواد (73،72،16،13،11،9،7،6،4،3) من قانون الإجراءات الجزائية ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛وجريمة تقييد حرية لأتسقط بالتقادم ومعاقب عليها بالحبس مدة خمس سنوات أذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات فنطالب بسرعة إطلاق المعتقلين أو إحالتها إلى القضاء".