حصل الباحث اليمني عبد الرب محمد ألحطامي على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة أسيوط عن رسالته (أمانة العاصمة _الجمهورية اليمنية _ دراسة في جغرافية الجريمة).

وأشادت لجنة الحكم على الرسالة بمستوى الباحث وامكاناتة العلمية واعتبروا الرسالة إضافة نوعية في مجال جغرافية الجريمة على مستوى اليمن والوطن العربي كونها الرسالة الأولى من نوعها جغرافيا على مستوى اليمن ومن الرسائل المتميزة على مستوى الوطن العربي

وأكد الباحث أن الدراسة ستستفيد منها الجهات الأمنية في اليمن والباحثين المهتمين بمجال جغرافيا الجريمة وقد خلص الرسالة إلى النتائج التيه:

أثبتت الدراسة وجود تباين في توزيع معدلات الجريمة بين محافظات الجمهورية وأكدت الفرضية التي ذهب إليها الباحث سواء كان ذلك على مستوى معدل الجرائم ككل، حيث ظهر تأثير نسبة الحضرية على معدل الجريمة في المقام الأول؛ لأن الحضرية تعني الحجم والامتداد المكاني، ونوعية الحياة الحضرية ومستوياتها ومشاكلها وجميعها تساعد على ارتكاب الجريمة بشتى أنواعها، وهذا ما يفسره الترتيب الأول لمعدل الجرائم بأمانة العاصمة، والترتيب الثاني لعدن، والثالث لمحافظة المهرة، وتلك المحافظات تبلغ بها نسبة الحضرية على التوالي (98%، 100%، 42%) من مجموع سكان تلك المحافظات، أوعلي مستوى نوع الجريمة وهنا تتحكم - بالإضافة إلى ما سبق- الثقافة القبلية في كثير من سلوكيات الإنسان اليمني وتؤثر في الجريمة سلباً وإيجاباً، وهذا ما تظهره معدلات الجريمة النوعية، وحسب تلك الثقافات وتأصلها يكون التباين أو الفوارق في توزيع معدلات الجريمة بين محافظة وأخرى، وتساعد العوامل الطبيعية كالتعقد المورفولوجي وقسوة المناخ إلى ارتكاب بعض الجرائم، وهذا ما جعل محافظة مأرب تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة لمعدل جرائم القتل عام 2007، ومحافظة عمران في الترتيب الثاني والجوف في الترتيب الثالث، والترتيب الرابع لمحافظة البيضاء، والخامس لمحافظة ذمار، أما في الترتيب الأخير فقد كان من نصيب المحافظات الساحلية على التوالي، الحديدة، عدن، حضرموت.

أبرزت الدراسة وجود تباين في معدلات الجريمة بين مديريات أمانة العاصمة على المستوى الكلي لمعدل الجرائم – عدا مديريتي الصافية والسبعين – و قد جاءت النتائج مغايرة للدراسات السابقة التي أوجدت علاقة بين معدل الجريمة والكثافة، فإذا ما صدقت في مديرية - كما هو الحال في مديرية صنعاء القديمة والتي سجلت الترتيب الأول في معدل الجرائم الكلي، وهي – أيضا – ترتيبها الأول في الكثافة السكانية بين مديريات أمانة العاصمة- لم تَصدُق في مديريات أخرى فيها الكثافة أكبر من غيرها؛ لهذا فإن المعدل يتأثر - زيادة ونقصا- بعدة عوامل داخلية وخارجية، طبيعية وبشرية إضافة إلى الفرصة المواتية أو الصدفة، وهذا ما أكده معامل الارتباط للعلاقة بين معدل الجريمة والكثافة السكانية، إذ أثبت وجد علاقة بين المتغيرين عكسية، وظهر– أيضا – على المستوى الجزئي لنوع الجريمة تبايناً في معدلات الجريمة بين مديريات أمانة العاصمة إلا أن هناك بعض أنواع الجرائم، وبالذات جرائم الخطر العام والجرائم المعاقب عليها بقانون، وجرائم العلانية والنشر، والجرائم المخلة بسير العدالة وجرائم التزوير، وهي قليلة مقارنة بعدد جرائم النفس الملكية، وقد تنعدم في بعض المديريات، وتتفق هذه الجرائم في معدلاتها بين بعض مديريات أمانة العاصمة وذلك لقلة عدد هذه الجرائم ومرتكبيها وليس إلى تشابه هذه المديريات في الجوانب الطبيعية والبشرية فهي مختلفة فيما بينها في الكثافة، والمساحة، والتركيبة السكانية، وخطتها، واستخدام أراضيها وأظهرت الدراسة عدم صحة الفرضية القائلة بوجود تناسب طردي بين جرائم الاعتداء على النفس والكثافة السكانية، ففي حين بلغت الكثافة أعلى درجاتها في صنعاء القديمة 36.3939نسمة/ كم2عام2007، نجد عدد جرائم النفس بها بلغت 302 جريمة عام 2007، بينما سجلت مديرية السبعين 945 جريمة اعتداء على النفس والكثافة بها 11.930نسمة/كم2 تقريباً، ومديرية بني الحارث سجلت 574 جريمة اعتداء على النفس والكثافة السكانية بلغت بها 793.4نسمة/كم2 ويرجع ذلك إلى ثقافة سكان أمانة العاصمة من ناحية ومن ناحية أخرى وجود الدافع أو السبب، من نزاع على الأراضي والثأر والخلافات الموجودة في الأسرة والعمل، وحيث وجد السبب زادت جرائم النفس.

وتبين من الدراسة أنه لا يوجد اتجاه تصاعدي بين المتغير الاقتصادي ومعدلات جرائم الملكية - حسب التقارير الإحصائية الرسمية للجريمة – إلا أن الدراسة الميدانية أظهرت أن هناك علاقة عكسية بين الدخل وارتكاب الجريمة، وتعني كلما انخفض مستوى الدخل قابله ارتفاع في ارتكاب الجرائم، وكلما ارتفع مستوى الدخل قابله انخفاض في ارتكاب الجرائم.

اتضح أن الجريمة في منطقة الدراسة تتحكم فيها كثير من العوامل وتؤثر فيها وبالذات العامل الثقافي ثم عامل الدين نوعا ما، واتضح – أيضا - الميل إلى جرائم النفس أكثر من غيرها من أنواع الجرائم، واتضح تذبذب جرائم الملكية من عام لآخر ولعل عامل الصدفة أو الفرصة المواتية هي التي تتحكم في الزيادة أو النقصان في الجرائم الملكية وليس التغير الاقتصادي (وإن ازدادت حدته في الآونة الأخيرة) وقد تتغير الأمور في المستقبل.

أثبتت الدراسة عكس المتوقع أو الفرض القائل (بوجود علاقة بين تنامي مشكلة الجريمة، واتساع قاعدة الهرم السكاني في اليمن)، فمن خلال تتبع التطور في معدلات الجريمة خلال الفترة (1980 – 1990) والفترة (1991 – 2007)، وكذا من خلال معرفة اتساع قاعدة الهرم السكاني، حيث بلغت نسبة من تقل أعمارهم عن 15 سنة 45%، ومن تتراوح أعمارهم بين 15–65 سنة نحو 51.5%، ومن أعمارهم 65 سنة فأكثر 3.5% من مجموع سكان الجمهورية اليمنية، اتضح أن المعدل أظهر تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض من عام لآخر ولم يبرز اتجاهاً عاماً في معدلات الجريمة الكلية حسب البيانات الإحصائية الرسمية التي اعتمد الباحث عليها، ويعني ذلك أن الجريمة في اليمن بعامة ومنطقة الدراسة بخاصة مازالت تتحكم بها عوامل غير مألوفة في كثير من بلدان العالم.

لم تثبت بيانات الإحصاءات علاقة بين مشكلات البطالة وزيادة معدلات الجريمة لا في أمانة العاصمة ولا في اليمن اجمع، إلا أن نتائج الإجابة من قبل العينة من سكان أمانة العاصمة على دوافع الجريمة من وجهة نظرهم تشير إلى ذلك، إذ بلغت نسبة دوافع الفقر والبطالة 47.7% من مجموع الإجابات.

أثبتت الدراسة ما ذهب إليه مسبقا من وجود نمط فريد في اليمن بين استهلاك القات وزراعته وبين الجريمة، عند البيع والشراء من النشل إلى الاحتكاك بين البائع والمشتري تصل بعض الأحياء إلى جريمة القتل أو الشروع فيه، ويعتبر سبب التقصير في الالتزامات الاقتصادية والتربوية والاجتماعية من قبل رب الأسرة، وكذا سبب في الرضوخ للرشوة والبحث عنها، أو ارتكاب جريمة السرقة من أجل الحصول عليه (أو سرقته من مزارعه وأسواقه)، حتى عند زراعته وريه – أيضا- ترتكب الجريمة، وكذا عند تقاسم التركة إذا حوت مزارع للقات أو شجيراته تحدث الجريمة، وقد جاءت نتيجة الاستبيان على عينة من نزلاء السجن المركزي أن 84.4% من إجمالي العينة كانوا ممن يتناولون القات، وأظهر معامل ارتباط سبيرمان وجود علاقة بين ما يصرف من مبالغ على القات، ونوع الجريمة بلغت (-0.206) وهذا يعني وجود علاقة عكسية بين المتغيرين ولكنها ضعيفة، وبلغ مستوى المعنوية 0.3%، وهذا يدل على وجود علاقة بين المتغيرين، (ما يصرف من مبالغ على القات، ونوع الجريمة) ذات دلالة إحصائية.

وتشير الدراسة إلى توطن جرائم خطف الأجانب في: محافظة مأرب، أمانة العاصمة، شبوة، صنعاء، إبين، صعدة وذمار، حضرموت، الجوف وتتوطن في مديرية صنعاء القديمة كل من جرائم النفس، الآداب، الجرائم ذات الخطر العام والعلانية والنشر وبالترتيب الأول في معدلات تلك الجرائم، ومعاقب عليها بقانون وجرائم الملكية بالترتيب الثاني والرابع في المعدل على التوالي، أما في مديرية الوحدة فقد توطنت بها جرائم الملكية، جرائم مخالفة القوانين، العلانية والنشر، والمخلة بسير العدالة والجرائم الماسة بالوظيفة العامة، أما مديرية السبعين فقد اتضح توطن جرائم التسول بها، الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، الآداب، والجرائم ذات الخطر العام وجرائم الملكية، أما مديرية الصافية، فإن الجرائم المخلة بسير العدالة، والملكية والتزييف والتزوير والآداب هي السائدة فيها، ومديرية آزال بها الجرائم المخلة بسير العدالة والنفس، والآداب بالمقام الأول ثم بقية الجرائم بنسب أقل، وفي مديرية التحرير ظهرت جرائم العلانية والنشر، والجرائم المعاقب عليها بقانون والملكية، أما مديرية معين فتعتبر جرائم النفس أوفر حظاً من الجرائم الأخرى، ومديرية شعوب ظهرت بها الجرائم الماسة بالوظيفة العامة، والجرائم ذات الخطر العام أكثر من الجرائم الأخرى بالنسبة للمعدل، ومديرية الثورة ظهر بها التزوير والتزييف بارتفاع معدلها ويمكن إلحاق جرائم النفس، والملكية والآداب، وأخيرا مديرية بني الحارث فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بالنسبة لمعدل أنواع الجرائم، ويمكن أن تتضح بها الجرائم الماسة بالوظيفة العامة وجرائم النفس أكثر من غيرها من الجرائم فيما يخص معدلاتها وتركزها.

أظهرت الدراسة الميدانية الخوف من الجريمة إذ بلغت نسبة الخوف من الجريمة 82%تقريبا من إجمالي العينة، وأرجعت السبب في ذلك إلى: تردي الأوضاع الاقتصادية بنسبة68%، وعدم توفر الامن11%، ولكثرت السماع عن أفعال المجرمين9%، وضعف الوازع الديني 7%، وانتشار السلاح 5% من مجموع من أجابوا على التساؤل من قبل العينة، وكذا أظهرت عدم الثقة بالجهات الأمنية من الناحية الوقائية ومن الناحية القضائية على حد سواء، وأظهرت أن أكثر المتهمين من أعمارهم تتراوح بين سن 15، 30 سنة إذ بلغت نسبتهم حوالي 80.2%من مجموع العينة، وأن التعليم لم يحد من الجريمة.

وأظهرت الدراسة-أيضا- المناطق المهيئة للجريمة والمحتملة والعرضة للجريمة وهي: مناطق التجمعات السكانية(أماكن التسوق، ودور العبادة، والمنتزهات، والمطاعم) والمنازل الخالية من السكان، والأراضي البيضاء أو غير المسكونة؛ لسهولة ارتكاب الجرائم فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم تواجد الأمن، يضاف إلى ذلك السبب والمسبب(توافر العين أو الطلب، والحاجة أو الانتقام).

التوصيات التي خرج بها الباحث:

رفد أمانة العاصمة بـ 2000 من رجال الشرطة المدربين على مكافحة الجريمة منهم 1440 جندي، و360 صف ضابط، 200 ضابط لهم قيادة وغرفة عمليات مشتركة، يتوزعون على المديريات العشر بواقع 200 شرطي منهم 144 جندي، و36 صف ضابط، و20 ضابطاً، عملهم وقائي يتوزعون على الأسواق ومداخلها، بالذات أسواق القات، وفي الشوارع التجارية ومداخلها ومخارجها، وكذا في الأماكن العامة من ميادين وحدائق وبجوار المطاعم ذات الشهرة والازدحام، وفي الأماكن والشوارع التي يعتقد أن يحدث بها الجريمة،وهذا يعني أن رجل الأمن أو الشرطة يجب أن يكون لديه إدراك وفراسة بأبعاد الظاهرة وتصور عقلي بالبيئة التي تحيط به (خرائط ذهنية Mental Maps )، وخرائط إدراك بيئي ( Environmental Perception )، ويحدد منهم دورية ليلية أو بالتناوب، وهذا النموذج (( Crime Control Model (نموذج مكافحة الجريمة) سيعمل على مكافحة الجريمة، وحماية الضحايا المحتملين.

-العمل-أيضا- على مكافحة الجريمة من خلال التصميم البيئي ( Crime prevention through environmental Design ) أو على أساس( CPTED ) بيئي أي أن على الجهات المسئولة مراعاة تصميم البناء عند إصدار الرخص، وإنارة الشوارع ومنها الفرعية، والعناية بالميادين وأحكام السيطرة على المؤسسات والأماكن العامة وأماكن التسوق وكل مكان يحتمل حدوث الجريمة فيه يجب الدفاع عنه، وهنا يتطلب المعرفة بالمكان الممكن الدفاع عنه.( Defensible Space )

الاستفادة من التقنيات الحديثة وإدخالها في النظام الأمني، ومن ذلك ( GIS ) نظم المعلومات الجغرافية ( Geographical information systems )، و( GPS ) نظم تحديد المواقع على سطح الأرض ( Global Positioning systems ) وأجهزة الرؤية الليلية والتي يستفاد منها في تصوير مسرح الجريمة. وغير ذلك.

 الإسراع في إنجاز الأحكام وتنفيذها، وتطبيق القوانين على الجميع دون استثناء (حتى لا تكون حبراً على ورق) وبالذات الجنائية ومن ذلك ما يخص الخطف، والسطو المسلح، والتقطع والنهب وما إلى ذلك، وعمل آلية مكونة من القضاء الأعلى، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الإدارة المحلية؛ لتفعيل ذلك الإجراء.

معالجة ظاهرة الثأر من جذورها، عبر الإعلام بشتى صوره، والمجالس المحلية، والمدارس، ودور العبادة، واللقاءات الاجتماعية، والمناسبات الدينية، والدراسات والبحوث المتخصصة ونشرها، وتنفيذ أحكام القصاص والحدود، والإسراع في ذلك دون تأخير أو مماطلة أو تدخل من أحد.

تشجيع البحوث النسوية أو البحث النسوي ( Feminist research ) فهناك مفهوم يرى أن تقوم المرأة بالبحوث عن المرأة ومن أجل المرأة لمعرفة رضاها أو رفضها للواقع المحيط بها للتوصل إلى دوافع جريمة المرأة بشكل علمي، وفي مجتمع كاليمن يحتاج النظام القضائي والاجتماعي لعديد من البحوث عن وضع المرأة في اليمن ومدى رضاها عن المجتمع والأسرة، والأشكال التي تعبر من خلالها المرأة عن رفضها لهذا الواقع للتوصل إلى دوافع جريمة المرأة بشكل علمي من خلال التحقيق في دراسات اجتماعية وثقافية عن المرأة بواسطة المرأة.

الاهتمام بإحصاءات الجريمة والعدالة وتوحيد مسمياتها، مع نشر إحصاءات بالجرائم المرتكبة والمكتشفة وما فصل فيها وما رفع للمحاكم المختصة وما نفذ منها ومتابعة ذلك من قبل الجهات المختصة.

حصر أصحاب السوابق والعائدون أو العود ( Recidivism ) إلى السجن بنفس النشاط أو السلوك الإجرامي السابق، وعزلهم عن الآخرين ووضع برامج كفيلة بتعديل سلوكهم الإجرامي للتقليل من نسبة العود، مع مراجعة برامج الإصلاح والتأهيل السابقة وتقييمها لمعرفة أين يكمن الخلل والتقصير، والعمل على إعادة التأهيل ( Rehabilitation ) من ناحية وإعدادهم لممارسة حياة طبيعية بعد قضاء العقوبة من ناحية أخرى.

العمل بمقتضى الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الداخلية عام 1995، وخاصة في أمانة العاصمة، والتي تنص على أن لكل 20000 نسمة قسم شرطة، وكل شرطي يقابله 100 مواطن، ويعاد التقسيم الإداري لمديريات أمانة العاصمة بحيث يمنع الازدواجية في المهام الأمنية والقضائية، بحيث لا تتجزأ المديرية الواحدة بين نيابتين أو محكمتين مع مديرية أخرى.

الاستمرار الدائم بعمل الحملات التفتيشية على حمل السلاح في مداخل أمانة العاصمة وشوارعها وميادينها، بصورة دورية وفجائية، حتى تنتهي هذه العادة وتختفي كلياً، فعدم المتابعة قد تؤدي إلى نتيجة عكسية؛ لاسيما وأن الشعب اليمني يهيم بحمل السلاح، ويعتبره مكملاً لشخصيته.

عمل برنامج أسبوعي في الإذاعة والتلفزيون، من أجل التوعية بالعقوبات الجنائية والجزائية لمرتكبي الجرائم، وتوضيح مردود الجرائم السلبي على الفرد والأسرة والمجتمع بصورة شيقة جذابة توصل المعرفة وتحقق الأهداف.

نشر نسبة أو معدلات الجرائم التي حلت أسرارها ( Clearance Rate ) من قبل المحققين والشرطة وتوصلوا إلى حل ألغازها والتعريف بالطرق والأساليب التي يستخدمها الجناة في ذلك ليكتسب المجتمع دراية حتى لا تتكرر تلك الأساليب مرة أخرى.

رفع إحصاءات ومعدلات الجريمة كما هي, فالإحصاءات الخاطئة تنعكس على التخطيط لمكافحة الجريمة مكانيا, فإذا دلت الأرقام على انخفاض معدلات الجريمة فلن يوجه لهذه الأماكن قوات ضبط كافية, وتكون النتيجة ارتفاع معدلات الجريمة بعامة,أوفي نوع معين من الجرائم, ويمكن القول أن هذا الوضع الخاطئ ينعكس أيضا على الأفراد والهيئات المنوط بها تطبيق القانون.

ضرورة إيجاد معايير موحدة لتعريف كل جريمة على مستوى دول العالم وإعطائها أرقام خاصة لكل جريمة عالميا ليسهل مقارنتها ولمعرفة جناية مرتكبيها ومن يدخل ضمن هذه الجرائم (كالإرهاب مثلا).

منح إجازة ( Furlough ) قصيرة يسمح فيها لبعض المحكومين بالمعيشة في المجتمع, كمجهود للتدريب على العودة للإنتاج والاندماج في المجتمع بعد قضاء فترة الحكم، وكذا عمل منازل منتصف الطريق ( Halfway Houses ) ويقصد بذلك عمل برامج تقوم بإعداد المسجونين تدريجيا وبخطوات محسوبة (وخاصة من قضوا فترات طويلة في السجن) قبل أن يعودوا للمجتمع.

الإفراج المبكر( Parole ) للسجين ذي السلوك الحسن قبل اكتمال العقوبة كنوع من إعادة التأهيل وتشجيع الآخرين للاقتداء به، وتطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.

الاهتمام بالكادر الأمني العامل في مصلحة السجون ماديا ومعنويا, و يكون اختيارهم من المتعلمين, ويكثف لهم الدورات بكيفية التعامل مع السجناء –كل حسب جريمته أو تهمته-إنسانيا من جهة, ومن جهة أخرى تعريفهم بالأساليب والطرق الممكن استعمالها لإدخال الممنوعات إلى النزلاء فذلك يعجل بعلاج إن كانوا من أصحابها.

الاهتمام بالكادر الأمني من الناحية المادية برفع مستحقاته وصرف بدل الحوافز والمخاطر (يؤمن الكادر أولا من الناحية المادية ثم يحاسب بعد ذلك إن قصر)، ومن الناحية التعليمية والتدريبية كذلك، بما يواكب التطور التقني والمعلومات مع التركيز على المدخلات منذ بداية التسجيل، وتحري الرغبة لمنتسبين هذا القطاع في العمل بهذا المجال لا من أجل الوظيفة فحسب، وكذا اللياقة البدنية والذهنية ويشترط فيه قوة الشخصية والجسدية وسرعة البديهة والذكاء.

دراسة خصائص المجتمعات وثقافتها Ethnography وهذه مهمة لمعرفة كيفية تفكير القبائل ومعتقداتهم وعاداتهم وأعرفهم والتي قد تكون وراء ارتكاب بعض الجرائم أو عدم ارتكابها.