وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار أول دولة أوربية تعلن خوفها الحقيقي من الحرب العالمية الثالثة وتكشف عن خطوة واحدة لتفجير الوضع إسرائيل توقف عمل قناة الجزيرة والعمري يتوعد برد قانوني السعودية تكشف حجم العجز في ميزانيتها خلال الربع الأول هذا العام القضاء الأعلى يقر انشاء نيابة ابتدائية ''نوعية'' لأول مرة في اليمن إسماعيل هنية يصدر بيانا هاما حول مفاوضات التوصل إلى اتفاق بشأن غزة إسرائيل تقرر إغلاق قناة الجزيرة الرئيس العليمي يعزي في وفاة شخصية جنوبية بارزة ويشيد بمناقبه النجم ميسي يحقق 3 أرقام قياسية ويقود إنتر ميامي لاكتساح نيويورك ريد بولز بسداسية
دعت نقابة موظفي جامعة عدن موظفيها بالعودة للإضراب الشامل إبتداءًا من اليوم الأحد 6 مارس 2011م في كل مرافق الجامعة، حتى يتم تنفيذ مطالبهم "القانونية والمشروعة".
واوضحت النقابة في بيان لها "نظرًا للمطالب الملحة بشأن مطالبنا والخاصة بحقوق الموظفين الإداريين في جامعة عدن، عقد إجتماع يوم الثلاثاء الموافق 22 / 2 / 2011م بين قيادة الجامعة ورؤوساء النقابات في جامعة عدن، وتم مناقشة معظم المطالب وأبدت قيادة الجامعة موافقتها على معظمها، وحدد سقف زمني لتنفيذ ما جاء في هذا الإجتماع وترجمته بواقع عملي بشكل قرارات رئيس الجامعة حتى يضفي عليه الصفة الشرعية والرسمية، وبالرغم من أننا فتحنا باب الحوار مع قيادة الجامعة وأبدينا حسن النية خلال الفترة السابقة بتعليقنا للإضراب حسب الإتفاق مع رئاسة الجامعة لمدة أسبوع وذلك للتلبية مطالبنا وتنفيذها و منذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا الأحد 6 / 3 / 2011م، لم نرَ أي قرارات صدرت بالتنفيذ.
وارجعت الجامعة قرار العودة للاضراب بسبب "تجاهل قيادة الجامعة لمطالبهم النقابية الأساسية، ونظرًا لعدم تنفيذ ما التزمت به قيادة الجامعة في اللقاءات السابقة من وعود بتلبية مطالبنا العادلة والقانونية".
واهابت النقابة بجميع الموظفين والموظفات الحضور والمشاركة الفاعلة لإنتزاع حقوقهم "المنهوبة والمهدرة".
واكدت النقابة وقوفها الكامل مع أي موظف يتعرض لأي ضغوط إدارية لمنعه من ممارسة حقه القانوني و المشروع.
كما دعت نقابة أعضاء هيئة التدريس وإتحاد طلاب الجامعة ومنظمات المجتمع المدني لمؤازرتهم للحصول على حقوقهم القانونية والمشروعة.