نقلت صحيفة (الحياة) اللندنية عن دبلوماسي غربي رفيع المستوى في مجلس الأمن قوله: إن خيار فرض عقوبات على اليمن أصبح مطروحاً «إن لم يكن في مجلس الأمن فعلى المستوى الفردي أو من قبل الاتحاد الأوروبي».

وأوضح الدبلوماسي - طالباً عدم ذكر اسمه- أن موفد الأمم المتحدة/ جمال بن عمر ـ الذي سيتوجه مجدداً إلى اليمن خلال أيام ـ سيقدم تقريراً حول زيارته إلى مجلس الأمن في 21 تشرين الثاني (نوفمبر)الحالي «وفي حال عدم إحراز تقدم في تطبيق الرئيس صالح قرار مجلس الأمن فسنطرح فرض عقوبات»، مشيراً إلى وجود ودائع يمنية ضخمة في الخارج.

ويتطلب من الرئيس صالح الأعلان مقدما عن نقل السلطة إلى نائبة قبل الحديث إلى الدعوة إلى الحوار , وهو ما يعني ان الخاسر الوحيد من مرور الوقت هو الرئيس صالح , حيث يعجل ذلك من موقف حازم من قبل مجلس الأمن ضد صالح ونظامه .

وكان مصدر دبلوماسي غربي في اليمن أكد لصحيفة "أخبار اليوم" قبل نحو شهر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجلس الأمن يدرسون بلورة موقف يتعلق بتبني هذه الدول عقوبات انفرادية على النظام اليمني وكبار المسؤولين في الدولة في حال لم يتسنى للمجلس تبني قراراً من هذا القبيل..

وأوضح المصدر في حينه قبيل صدور قرار مجلس الأمن رقم "2014" أن القرار قد يتضمن منع سفر كبار مسؤولي الدولة اليمنية إلى دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، وكذا تجميد أرصدة وحسابات في الخارج.