أفاد موظفون في الهيئة العامة للشئون البحرية بعدن استمرار تعـرضهم للإقصاء من مناصبهم وإيقاف رواتبهم من قبل الرئيس الجديد للهيئة العامة للشئون البحرية "بركات دوريش" والذي عيِّن من قبل القائم بأعمال وزير النقل خلفا للرئيس السابق الذي قدم استقالته.

وقال الموظفون لـ"مأرب برس" أن الرئيس السابق اعتمد مبلغ مليون و300 ألف ريال يمني لمحامي يترافع عن الهيئة أمام المحكمة بطريقة غير قانونية فيما لدى الهيئة شؤون قانونية قادرة على القيام بالعمل. وأشاروا أن لديهم وثائق تثبت ذلك.

وكان موظفون احتجوا قبل ثلاثة أشهرالماضي على ما يقوم به "درويش" وطالبوه بمغادرة مكتبه في الهيئة بعد فترة من تعيينه وكشفوا عن تجاوزات قام بها خلال شهر فقط من تعيينه رئيسا مؤقتا للهيئة، وأصدر رئيس الهيئة أمرا بتوقيف رواتبهم في مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية الذي لا يجيز إيقاف رواتب الموظفين إلا بعد إجراءات قانونية محددة لا تنطبق على تلك الاجراءات.

كما رفض بركات درويش والقائم بأعمال وزير النقل علي صبحي تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بعدن في وقت سابق بإطلاق رواتب موظفين تم إيقافها،ما اضطر المحكمة لاختصامها من حساب الهيئة بالبنك.

ويزداد استياء الموظفين من تعسفات رئيس الهيئة المتزايدة في ظل عدم وجود جهة يمكن أن تنصفهم ودعم القائم بأعمال وزير النقل "علي صبحي" لأي إجراء يقوم به.

ويتعزم الموظفون المتضررون ملاحقة رئيس الهيئة قضائيا بسبب تعسفاته المتواصلة بحقهم حيث يستغل الأوضاع الحالية لاستخدام الوظيفة العامة للإضرار بهم حسب قولهم.