انتقد المشاركون في ندوة بعنوان " ترشيد عقوبة الإعدام"، قوانين الإعدام اليمنية التي تصل إلى أكثر من 330 مادة يلفها عدم الوضوح بصياغة عائمة أو مبهمة، وطالبوا بإعادة صياغة قوانين الإعدام حيث تتلاءم وروح الدين الإسلامي الحنيف المرن والمنفتح وقواعد وأسس الدولة المدنية الحديثة.

وقالت مديرة مركز معين للتنمية الاجتماعية المحامية والناشطة الحقوقية معين سلطان العبيدي ان اقامة الندوة يأتي في اطار مشروع يهدف لخفض اللجوء إلى الإعدام كوسيلة عقابية حتى الحد الأدنى، عبر اقامة برامج والعمل مع الشركاء الوطنيين للمركز في القضاء والبرلمان لغربلة القوانين اليمنية من المنظومة العقابية الواسعة التي تلجأ إلى الإعدام خارج النص الشرعي.

واستغربت العبيدي من بعض القوانين اليمنية والتي تنص على عقوبة الإعدام على كل صغيرة وكبيرة كما استغربت رد المحكمة العليا في الجمهورية لحكم المتهمة "فله احمد عبد الله" ثلاث مرات إلى الاستئناف بعد أن صدر في حقها حكم المحكمة الاستئنافية القاضي بالدية والسجن 7 سنوات والذي خفض إلى 5 سنوات بعد تشكيل لجنة قضائية للنظر في حكمي المحكمة الابتدائية والاستئناف في تهمة القتل الموجهة إليها.

 وأضافت ألعبيدي أن اعترافات المذكورة تثبت أنها دافعت عن شرفها وعرضها والتي سجنت فيها مع زوجها الذي توفى في السجن والذي كان في محافظة الحديدة حال وقوع الحادث مما تسبب بتشريد أبنائها الخمسة الذين لا عائل لهم سواها وطالبت وسائل الإعلام والمحامين والقضاة إثارة قضية هذه المرأة المظلومة.

الندوة نظمها مركز معين للتنمية المجتمعية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية ومفوضية الإتحاد الأوربي ومؤسسة "فريد ريش آيبرت".