شقيق زعيم المليشيا الحوثية يدفع بقوات ضاربة باتجاه محافظة الجوف لحصار قبائل الفقمان .. ورجال القبائل يبدأون تحركا مسلحا للتدخل مفاجأة حوثية من نوع خاص لـ التجّار في صنعاء بمناسبة عيد الوحدة رسائل الفريق الركن علي محسن الأحمر الى أبناء اليمن بخصوص عيد الوحدة اليمنية في ذكراها 34 الإدارة الأمريكية تعلن عن علاقتها حول مقتل الرئيس الإيراني ومرافقيه تحرك أمريكي جديد يشمل ثلاث دول خليجية بخصوص عملية السلام فى اليمن والوقف الفورى لهجمات الحوثيين حملة إعلامية واسعة للاحتفال بالذكرى الـ34 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية. تشمل 3 دول.. جولة جديدة لمبعوث أمريكا لبحث فرص السلام ووقف هجمات الحوثيين إصابة زوجة رئيس عربي بمرض خطير أول الدول العربية تبارك لليمنيين الإحتفال بيوم 22 مايو وتصف الوحدة بـ ''الخطوة المهمة'' معلومات قد لا تعرفها عن الرئيس الإيراني ''رئيسي'' ولماذا لقب بـ ''آية الله إعدام''؟
أكد وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني اليمني القاضي مرشد العرشاني أنه سيبادر إلى استدعاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح للمثول أمام القضاء في حال رفعت ضده أية دعوة قضائية سواء لإسقاط الحصانة القضائية الممنوحة له بموجب المبادرة الخليجية أو في قضية جنائية، معتبراً أن لا أحد فوق القانون والقضاء .
وأشار وزير العدل اليمني في سياق مقابلة بثتها أول أمس قناة “سهيل”، المملوكة للقيادي المعارض الشيخ حميد الأحمر، إلى أن استدعاء الرئيس السابق للمثول أمام القضاء مرهون بتقديم دعاوى قضائية سواء من قبل أفراد أو مؤسسات تتهمه أو أحد من أقاربه أو مساعديه الذين شملهم قانون الحصانة القضائية والسياسية بارتكاب خروقات أو جرائم عقب منحهم الضمانات التى تضمنها القانون الأخير .
وكشف الوزير العرشاني عن توجهات حكومية لتقليص الإشراف الإداري لوزارة العدل على الأجهزة القضائية بحيث ينفرد مجلس القضاء الأعلى بالإشراف على هذه الأجهزة، مشيراً إلى أن هناك تصميماً لدى الحكومة على تعزيز استقلالية القضاء سواء من الناحية المالية أو الإدارية .
واعتبر أن الموزانة المالية التى خصصت من قبل الحكومة للقضاء خلال العام الجاري “مخيبة للآمال”، ولا تلبي طموحات قيادة الوزارة المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء الأجهزة القضائية في البلاد، وأكد أن الوصول الى قضاء مستقل في اليمن لا يزال رهناً بترسيخ دولة المؤسسات بحيث يتحول القضاء إلى مرجعية في حل النزاعات المختلفة، كما تعهد بإحالة أي قاضي يثبت تورطه في قضايا فساد إلى مجلس تأديبي والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد في أوساط المشتغلين في مجال القضاء .