قالت منظمة هود أن الصحفي عبد الإله حيدر ضحية انتقام سياسي بسبب أدائه المهني في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالسجن دون النظر في طلبه التحقيق في واقعة اختطافه، واستند الحكم إلى وقائع غير مجرمة أصلا متعلقة بطبيعة عمله كصحفي وطلبت هود من رئيس الجمهورية التوجيه إلى الجهات المختصة بالإفراج عنه، وتسوية وضعه القانوني بما يضمن محو الآثار القانونية للحكم القضائي المسيَّس الصادر بحقه.

وكان الصحفي عبد الإله حيدر قد تعرض للاختطاف من منزله بعد مغرب يوم 16/8/2012م من قبل قوة تابعة لجهاز الأمن القومي وعرض على النيابة بعد شهر من اختطافه ثم قدم للمحاكمة أمام محكمة امن الدولة بتأريخ 26/10/2010م حيث رفض الاعتراف بالمحكمة بسبب عدم قبولها طلباته بالتحقيق في واقعة اعتقاله وطريقة وصوله إلى المحكمة.

وعلى الرغم من عدم قيام النيابة بتقديم أدلة على ارتكاب أي أفعال مجرمة إلا أن المحكمة في جلستها الثلاثاء 18/1/2011م حكمت عليه بالسجن لخمسة أعوام مع المنع من السفر لعامين إضافيين ورفض حيدر استئناف الحكم، ومنذ نقله من سجن جهاز الأمن القومي إلى سجن جهاز الأمن السياسي تمنع عنه الزيارة باستثناء الأقارب من الدرجة الأولى.

نص رسالة هود لرئيس الجمهورية

الأخ/عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية المكرم

تهديكم هود أطيب تحياتها وتتمنى لكم التوفيق في أداء أعمالكم على الوجه الأمثل، وتود مخاطبتكم بشأن طلبها الإفراج عن الصحفي/عبد الإله حيدر شائع، المعتقل منذ تأريخ16/8/2010م وحتى يومنا هذا، منقولا بين جهازي الأمن القومي والسياسي، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أصدرت الحكم دون النظر في طلبه التحقيق في واقعة اختطافه، كما استند الحكم إلى وقائع غير مجرمة أصلا متعلقة بطبيعة عمله كصحفي.

الأخ الرئيس..

إننا نؤمن أن الصحفي عبد الإله حيدر، هو ضحية انتقام سياسي بسبب أدائه المهني في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب، وإذا كان النظام السابق قد تواطأ على سجنه وتلفيق الاتهامات وتدبيج الأحكام بحقه، فإننا نربأ بكم كرئيس منتخب أن يستمر بالسماح باستمرار هذه الجريمة.

لذا .. فإننا نطلب التوجيه إلى الجهات المختصة بالإفراج عنه، وتسوية وضعه القانوني بما يضمن محو الآثار القانونية للحكم القضائي المسيَّس الصادر بحقه.

مع خالص تقديرنا،،،

المنسق 

المحامي/محمد ناجي علاو

14/4/2012م