أعلن النائب عبدالرزاق الهجري ان قانون حماية المال العام سيقدم الى مجلس النواب، وقال ان التعديلات الدستورية القادمة فرصة لإقرار قانون السلطة القضائية وقانون تضارب المصالح.

واوضح في ورقة قدمها في ندوة حول المدنية والحكم الرشيد نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية(نهوض) ان مجلس النواب عرقل قوانين قدمت للمجلس منها قانون الصحافة والاعلام، وقانون الحق في الحصول على المعلومة.

واعترف الهجري بخطأ ارتكبته لجنة الدستور -الذي هو عضو فيها- بتضمين قانون الذمة المالية نص عدم الافصاح بأي معلومات حول تقديم أي مسؤول ذمته المالية، وقال هذا خطأ جسيم لأن المواطن كيف سيعرف ثروة هذا المسؤول قبل توليه المسؤولية وبعد خروجه من منصبه.

وقال ان مجلس النواب مسيطر عليه بصفارة من خارج المجلس ويخضع لسيطرة السلطة التنفيذية.

مؤكدا ان غياب مفاهيم الحكم الرشيد في اليمن اوصل الامور الى ما هي عليه اليوم من ثورة شعبية.

وأبدى الهجري استغرابه الشديد من وجود تصالح بين المجتمع والفساد، وقال المجتمع ينظر للفاسد بإيجابية وللصالح بسلبية.

وقال ان غياب المساءلة والمحاسبة نتيجة لغياب مقومات الحكم الرشيد .

موضحا ان الشفافية غائبة عن عمل الأجهزة الرسمية مدللا على ذلك بما يمارس من نهب منظم في المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مسمى "أسرار عسكرية"، وقال تم صرف واحد وستين مليار من المؤسسة الاقتصادية لشراء فول وفاصوليا و اعتبره مبلغ مبالغ فيه. 

وتابع قائلا لا يعرف حتى الان كم عدد قوات الامن والجيش واسماؤهم مرجعا ذلك لغياب الشفافية، وبين ان غياب سيادة القانون وتغول الفساد ادى الى انهيار الدولة.

مؤكدا ان الرهان على استمرار الوضع على ماكان عليه قبل الثورة يعتبر نوع من الوهم . كما أكد على ضرورة انتهاج حكم محلي واضح تحت أي مسمى.

وحول انشاء هيئة مكافحة الفساد أوضح عبدالرزاق الهجري ان الهيئة ضعيفة وذهب كل قياديها لإصلاح اوضاعهم أكثر مما اصلحوا اوضاع البلد ولا يستطيعون محاسبة وزير او ما فوق وانما يحاسبوا ما تحت درجة وكيل ، مضيفاً " البلدان التي اداء مؤسساتها ضعيف لا تنشأ فيها هيئة لمكافحة الفساد، وان موافقة السلطة التنفيذيه على انشاء الهيئة جاء بعد طلب البنك الدولي".

وقال مشكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه بيد السلطة التنفيذية.

وحذر من صناعة اصنام جديدة باسم الثورة مشددا على ضرورة الالتزام بالتدوير في المناصب.

من جانبه أكد الدكتور احمد الاصبحي عضو مجلس الشورى ان الحكم الرشيد يجب ان يتجسد من الداخل لا بطلب من البنك الدولي، وقال ان القروض والمعونات التي تمنح من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على اساس العمل بالحكم الرشيد، لأنه متصل بالتنمية المستدامة.

واشار الى ان الدولة الأمنية سمة من سمات الحكم في الوطن العربي وان الأجهزة الأمنية والاحزاب أجهزة أمنية على بعضها البعض .

ودعا حكومة الوفاق الى سرعة اصلاح القضاء والخدمة المدنية ومنظومة حقوق الانسان .

الى ذلك قال احمد السودي رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية (نهوض) ان المرحلة الحالية خطيرة جدا وتتطلب تأسيس لمفاهيم الحكم الرشيد الذي سيعم خيره كل فئات المجتمع.