مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد- اليوم الثلاثاء- برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة على منع كافة أشكال التنصت على المكالمات الهاتفية إلا بأمر من النيابة العامة.
وأقر المجلس خلال مناقشة لمشروع اللائحة الخاصة بالعقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 38 لسنة 1991م وتعديلاته، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إحالة مشروع اللائحة إلى لجنة وزارية من وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات والشئون القانونية لمراجعتها من كافة الجوانب والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
واوضح الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية أن مشروع اللائحة يهدف "إلى الحد من ظاهرة تفشي تهريب الاتصالات الدولية الهاتفية والانترنت لما لها من اثار خطيرة ومدمرة في جوانب متعددة سيادية واقتصادية وأمنية وخدماتية، وبما يساعد في دعم الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاسبة كل من يمارسها من المهربين والمشغلين، فيما تهدف اللائحة المكونة من أربعة أبواب تتضمن التسمية والتعاريف والمخالفات والعقوبات والتفتيش والضبط وأحكام عامة، إلى تعزيز إجراءات وجهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مكافحة تهريب البيانات والانترنت وضمان وسلامة استخدام الطيف الترددي لمحطات الراديو".
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع اللائحة على "خطورة ظاهرة تهريب الاتصالات في انتهاك سيادة الدولة والأضرار بأمن وسلامة الوطن،و التأثير السلبي على البيئة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطور قدرات المؤسسات والشركات العاملة في هذه المجال وحرمان الخزينة العامة من إيرادات مجزية".