رفضت أغلبية البرلمان التابعة للائتلاف الحاكم في ألمانيا فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وأركان نظامه، بناء على الطلب الذي تقدمت به إلى البرلمان بعض الأحزاب الألمانية المعارضة، وجمعية المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد في ألمانيا.

وأطلع «مأرب برس» على الوثائق الخاصة بتوصيات اللجان البرلمانية الألمانية، التي تمت إحالة الطلب إليها لدراسته، حيث أوصت لجان الشؤون الخارجية، وحقوق الإنسان، والتعاون الدولي في البرلمان الألماني برفض الطلب بفرض أي عقوبات على الرئيس اليمني السابق، وأركان نظامه، وصوت أعضاء اللجان البرلمانية التابعين للائتلاف الحاكم بألمانيا على رفض فرض أي عقوبات على الرئيس اليمني السابق، فيما امتنع حزب اليسار عن التصويت خلال المداولات حول القضية على مستوى اللجان البرلمانية.

وأحالت اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة الطلب، المقدم من حزبي الخضر، والاجتماعي الديمقراطي، إلى البرلمان للبت النهائي فيه، حيث من المتوقع أن تصوت الأغلبية البرلمانية الحاكمة على رفضه بناء على توصيات اللجان المكلفة بدراسته.

وأوضح النائب في البرلمان الألماني، جونتر جلوزر في تصريح خاص لـ«مأرب برس» بأن الطلب قد تم رفضه من قبل الأغلبية الحاكمة.

وقال جلوزر، وهو أحد مقدمي الطلب، بأنه يعتقد بأن الأغلبية الحاكمة في البرلمان ستصوت ضد الطلب، مجددا مناشدته للحكومة اليمنية بمطالبة نظيرتها الألمانية بسرعة فرض عقوبات على الرئيس السابق، وأركان نظامه، بما في ذلك تجميد الأموال التي وصفها بـ«المسروقة».

وأشار جلوزر إلى أن الحكومة اليمنية الجديدة يمكن أن تعبر للحكومة الاتحادية الألمانية، وللكتل البرلمانية دعمها للطلب، قبل البت النهائي فيه، وحث الحقوقيين اليمنيين على الاستفادة من الخبرات الألمانية للمعالجة القانونية لأعمال العنف التي وقعت خلال فترة حكم صالح، وذلك من خلال الاطلاع على المعالجات القانونية لحقبتي الديكتاتورية التي شهدتها ألمانيا، داعيا المنظمات والخبراء اليمنيين لزيارة ألمانيا، وزيارة السجن الذي كان يعتقل فيه الناشطون الألمان في برلين الشرقية، والذي تحول إلى نصب تذكاري في الوقت الراهن.

وكان شاب الثورة في الساحات اليمنية طالبوا شباب الثورة في ألمانيا بالعمل على فرض عقوبات على النظام السابق، وأكدت هذا الطلب الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، خلال زيارتها لألمانيا، حيث طالبت الحكومة الألمانية بالعمل على تجميد أموال الرئيس اليمني السابق.

من جانبه، عبر رئيس لجنة العلاقات العامة في المبادرة الشبابية من أجل يمن جديد، الدكتور أنيس الدعيس عن خيبة أمله جراء عدم تفاعل الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في اليمن مع الحراك الحقوقي والسياسي الذي تقوم به المبادرة الشبابية في ألمانيا.

وأضاف الدعيس بأن أي جهد أو ضغط تقوم بها الجاليات اليمنية في الخارج لن يثمر إلا إذا كان له صدى وتفاعل في الداخل، للضغط على صانع القرار في الغرب ووضعه أمام مسؤولياته، مطالبا بدعم القضية في الداخل، وتحويلها إلى قضية رأي عام ومطلب شعبي كي يتفاعل معها صناع القرار في ألمانيا.