أفرجت النيابة العامة بمحافظة تعز عصر اليوم الاثنين عن 70 سجينا معسرا بينهم امرأة، ممن قضوا المدة القانونية في السجن.

وبلغت تكاليف إطلاق سراح السجناء المعسرين مبلغ 73 مليون ريال يمني، 10 آلاف دولار أميركي، و175 جراما الذهب، على نفقة عدد من فاعلي الخير.

وحث رئيس النيابة، بدر العارضة، السجناء المفرج عنهم بالالتزام بالأخلاق الحميدة وعدم ارتكاب أي مخالفات في المستقبل من شأنها أن تعيدهم إلى السجن، وأن يكونوا عند حسن ظن الناس الذي تبرعوا بالأموال من أجل خروجهم من السجن.

وتوجه العارضة بالشكر لمحافظ المحافظة، شوقي أحمد هائل على الجهود التي بذلها للإفراج عن المعسرين، وللغرفة التجارية بالمحافظة وكل التجار على الدعم المادي المقدم للمعسرين.

واطلع رئيس النيابة على سجن النساء بالسجن المركزي بتعز، الذي توجد فيه 19 نزيلة وسجن الأحداث، الذي يحتجز فيه 68 سجينا، وتفاعل بعض فاعلي الخير مع بعض مطالب النزلاء بعمل سور لسجن الأحداث وتوفير المراوح لسجن النساء.

من جهتهم قال عدد من أهالي منطقة العماقي التعزية أن أقربائهم من المعتقلين على خلفية حريق محطة رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم منذ حوالي شهرين يعانون أوضاعا صعبة حيث تم نقلهم بعد اختطافهم من مزارعهم وأماكن أعمالهم إلى قسم شرطة الجند ومن ثم تم إرسالهم إلى المباحث ومنها إلى النيابة ثم إلى الاستئناف ومن ثم تم إرسالهم للتحقيق معهم في عدن.

وفي رسالة لهم إلى محافظ المحافظة والى الجهات الحقوقية ناشد أهالي المعتقلين السلطات الرسمية بالإفراج عن المعتقلين كونهم اعتقلوا وهم في مزارعهم أو في الطريق إلى أعمالهم كما أن عددا منهم من الأطفال ولم يتجاوزا السن القانونية إضافة إلى أن بعضهم يعاني أوضاعا صحية خطيرة.

وعبر أهالي المعتقلين عن استغرابهم من تحميل السلطة المحلية لهم مسؤولية القبض على مطلوبين لكون هذه المهمة من اختصاص الجهات الأمنية، مطالبين بمحاسبة الجهات المتسببة بإثارة الرعب بين أهالي المعتقلين وتعويضهم ماديا ومعنويا ومحاسبة الجهات المتسببة في ذلك.

وكان حريق هائل حدث في محطة رجل الأعمال توفيق عبد الرحيم مطهر بتاريخ 5/6/2012 وتطور الحادث إلى اشتباكات بين أفراد من الأمن ومسلحين في منطقة الجندية على خلفية مقتل مواطن على أيدي رجال الأمن وتتهم أسرة القتيل مدير المنطقة الأمنية بالجند عبد الحكيم الحنسري بقتله وأنه على صلة برجل الأعمال توفيق عبد الرحيم الذي نفى مدير العلاقات العامة بشركته صلته بتلك الأحداث.

إلى ذلك أدانت كتلة التضامن والأحرار بمجلس النواب ما تعرض له النائب في البرلمان محمد مقبل الحميري من استفزاز وتعسف من قبل أفراد معسكر اللواء33 المزودين بمدرعة وعدة أطقم عسكرية في جولة المرور القريبة من منزلة أثناء عودته من الأمسية الرمضانية التي جمعت المحافظ بالتكتل الوطني لأعيان تعز الأحرار الذي يرأسه النائب الحميري.

ووصف بيان صادر عن الكتلة ما حدث بالتصرف الغجري الذي يعبر عن حقد وتربص بعض القيادات العسكريين بالعناصر الوطنية.. وقال بأن هذه القيادات العسكرية التي استمرأت الجرائم فقد تطبعوا على سفك الدماء والإرهاب تؤكد الوقائع والأحداث أنهم لن يتخلوا عن سلوكهم الإجرامي المشين الذي أصبح طبعا أصيلا من طباعهم الإجرامية حد تعبير البيان وطالب البيان اللجنة العسكرية ومحافظ تعز إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما تعرض له رئيس كتلة التضامن والأحرار.