يعاني اليمنيون من حروب عديدة في حياتهم اليومية، منها حربهم مع الكهرباء، التي تطال كل أرجاء اليمن وكل مواطن فيها وتشكل حالة مؤرقة ذات تأثيرات مكلفة.

وارتبطت حرب الكهرباء بثورة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أطاحت في نهاية المطاف برأس النظام السياسي الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وقد اكتسبت من الحدة عند اعتمادها سلاحاً للضغط ولَيّ الذراع والإيذاء، ومنحها لبوساً سياسياً مكشوفا، فيما لم يعد خافياً على الرأي العام أن النظام السابق اتخذها سلاحاً في محاولة التأثير في مسار الأحداث منذ منتصف العام الماضي، ويستمر الأمر كذلك حتى الآن .

واتخذت حرب الكهرباء في المشهد السياسي الحالي في تصاعدها أشكالاً عديدة أخطرها تعطيل منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد برمتها بجهد بسيط لا يتطلب سوى متقدم لرمي الخبطة (سلك حديدي) على خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء، ليحرم كل البلاد من التيار الكهربائي، مقابل الحصول على المال.

وقد سجلت مؤسسة الكهرباء اليمنية في العام الماضي 93 حادثة اعتداء على خطوط النقل منها 52 على خط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء، في حين سجلت قرابة 40 اعتداء منذ بداية العام الجاري.

وقال مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريح سابق له "إجمالي الخسائر الناجمة عن تلك الاعتداءات تقدر بنحو 39 مليار ريال تشمل طاقة منقطعة وقطع غيار وتكاليف إصلاح"، في حين أن نتائج كارثية قد تؤدي إلى انهيار شامل لأجزاء المنظومة الوطنية الكهربائية من جراء تلك الاعتداءات.

وتصاعدت مظاهر تلك الحرب في الآونة الأخيرة بشكل غير منطقي بخروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية بفعل "خلل فني"، حسبما أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء.

وكشفت حرب الكهرباء حقائق عديدة من خلال انعكاسها في مظاهر المعركة السياسية والإعلامية التي مازالت قائمة حتى اليوم بين مسؤولي حكومة الوفاق الحالية، وبالتحديد المحسوبين على تكتل أحزاب المشترك، ورموز النظام السياسي السابق وإعلامه، ومن تلك الحقائق أن حرب الكهرباء هذه وتوابعها لا تخاض إلا في (اليمن) من دون بقية دول العالم.

عصابة الكهرباء

وارتفع منسوب المهاترات السياسية والاتهامات والتصريحات، في خضم هذه الحرب، كان أبرزها اتهام وزير الكهرباء صالح سميع، الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالوقوف خلف عصابة تقف وراء الاعتداءات على خطوط الكهرباء.

وبالمقابل كان واضحاً أن رموز النظام السابق وإعلامه يسعون إلى وضع وزير الكهرباء في خانة الفشل كمهمة مباشرة وإيصال رسالة إلى الرأي العام مفادها أن هذا هو الحال المر لعاقبة الوقوف مع الثورة ضد النظام السابق، وأن الحال في عهده كان هو الأفضل، وفقا لصحيفة دار الخليج.

آثار الحرب وعلاجها

وحرب الكهرباء في اليمن وصل صداها إلى طاولة مجلس الأمن الدولي عندما أشار موفده إلى اليمن جمال بن عمر إلى أن "قطع الكهرباء يتم بدافع سياسي".

وتحتاج اليمن لمعالجة آثار حرب الكهرباء فيها إلى الوصول الى أعلى مراتب الدولة وهيئاتها السياسية وقواتها المسلحة، ففي شهر يونيو الماضي لم يكن أمام الرئيس عبدربه منصور وقادته العسكريين إلا تسيير حملة عسكرية لردع مرتزقة الكهرباء الذين، كشفت المعلومات، عن تقاضي الواحد منهم 5000 دولار مقابل رمي (الخبطة) في محافظة مأرب، تبعتها تهديدات قوية من قادة عسكريين في المنطقة، ما حقق استقراراً ملحوظا بعد توقف الاعتداءات على خطوط الضغط العالي الممتدة من المحطة الغازية في مأرب، إلا من اعتداءات لاحقة تمت معالجة آثارها، واكتفت وزارة الداخلية اليمنية بإدراج مرتكبيها ضمن قائمة المطلوبين من المعتدين على الكهرباء وملاحقتهم أمنياً .

ولم يكن أمام حكومة الوفاق الوطني إلا أن تتخذ قرارات مكلفة بشراء طاقة كهربائية إسعافية بلغت حتى الآن 203 ميجاوات، لتغطية العجز الكبير في إمدادات الطاقة الى المدن، خاصة في المناطق الحارة منها.

ويرى البعض أن "الحكومة لجأت إلى أسوأ البدائل لتعزيز القدرات التوليدية للكهرباء وسد العجز وليس إلى أنسب البدائل، في حين توجد بدائل عدة كان من الممكن أن تغني اليمن من الكهرباء المشتراة كاستيراد محولات توليدية للحد من العجز وتعزيز قدرات الطاقة والعمل على معالجة قضية الفاقد في الكهرباء الذي يكلف البلد مليارات الريالات".