دعا المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء وائل زكوت كافة الدول والمنظمات الاقليمية والدولية المانحة الى تقدم الدعم المالي والفني الجدي لليمن للإسهام في الحفاظ على زخم العملية الانتقالية في اليمن وصيانة مكاسبها معتبرا أنه يتعين على الحكومة اليمنية أن تتخذ خطوات جادة لتحسين أسلوب الإدارة والاضطلاع بالإصلاحات الضرورية لضمان أقصى قدر من التأثير للدعم المقدم.

ووصف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء مؤتمر الريا ض للمانحين الذي ينعقد يوم الثلاثاء القادم بأنه يمثل " فرصة أمام قطاع كبير من المجتمع الدولي لكي يناقش مع حكومة الوفاق الوطني التحديات العديدة التي تواجهها اليمن ونوع الدعم المطلوب لاستعادة الخدمات الأساسية، وخلق الوظائف، ووضع الاقتصاد اليمني على مسار النهوض من جديد.

واشار وائل زكوت الى أن" أتفاق المبادرة الخليجية الذي فتح الباب للانتقال السياسي القائم في اليمن والذي حظي برعاية مجلس التعاون الخليجي وتم بوساطة جيران اليمن والمجتمع الدولي، قد عالج فقط الأبعاد السياسية للأزمة. لكن الحفاظ على زخم العملية الانتقالية وصيانة مكاسبها سيتطلب تقديم دعم مالي وفني جدي لليمن على مدى السنوات القليلة القادمة .

وأكد المدير القطري للبنك الدولي أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية و اجتماعية هائلة فأكثر من نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين في اليوم فيما تزيد نسبة سوء التغذية على خمسين في المائة بين الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم. وتتفشى البطالة التي تصل معدلاتها إلى 40 في المائة بين الشباب.كما يصل المعدل السنوي للزيادة إلى 3.1 في المائة، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم مما يلقي بضغوط هائلة على كاهل الموارد الحكومية المحدودة اللازمة للتوسع في البنية الأساسية كالمدارس والخدمات الصحية. 

وقال زكوت أن حكومة الوفاق الوطني اليمنية أعدت ة خطة طموحة تضع أهدافا وأولويات محددة للعامين القادمين وتصل الفجوة في الميزانية اللازمة لتنفيذ الخطة التي تغطي الفترة حتى عام 2016 إلى 11.9 مليار دولار، تشمل 4.3 مليار على المدى القصير و 7.6 مليار على المدى المتوسط مبديا تطلع البنك الدولي في ان يتم جمع 6 مليارات دولار خلال مؤتمر الرياض للمانحين لتغطية الفترة الانتقالية التي تستمر حتى عام 2014

وكشف المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء عن اعتزام البنك الدولي ومجتمع المانحين بالتعاون مع الحكومة اليمنية عقد مؤتمر آخر للمانحين بعد العام 2014 لحشد التمويلات اللازمة الاخري لمساعدة اليمن منوها الى أن التطبيق الناجح لخطة النهوض الاقتصادي في اليمن تتوقف على عدة عوامل من أبرزها تحسن الوضع الأمني لتوفير البيئة المستقرة حتى يتسنى تنفيذ المشاريع الى جانب إرساء الآليات المناسبة لتحقيق وإدارة برامج المانحين. وهو ما سيقتضي توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب على أساس المهارات والمؤهلات وليس على أساس العلاقات السياسية.

ولفت وائل الزكوت الى اهمية اضطلاع القطاع الخاص اليمني بدور حيوي للإسهام في عملية التنمية الشاملة في اليمن وهو ما سيتطلب بالضرورة التشجيع بتوفير البيئة الملائمة للنشاط والتي تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة مناطق اقتصادية خاصة، وتحسين أساليب المساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى جانب تعزيز التواصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني باعتبارها شريك حيوي في العملية الانتقالية. 

كما شدد المدير القطري للبنك الدولي بصنعاء على اهمية إيفاء المانحين لليمن بتعهداتهم بتمويل مشاريع إنمائية في اليمن ودعم تنفيذ برنامج الاستقرار المرحلي المزمن بعامين منوها الى انه تم التوصل الى اتفاق جديد مع الحكومة اليمنية يحدد بوضوح التزام الحكومة الانتقالية بتحسين أسلوب الإدارة وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالاضطلاع بالإصلاحات الضرورية، وبوضع آليات فعالة للبرامج التي يساندها المانحون. كما يشدد الاتفاق على دعم المجتمع الدولي للحكومة الانتقالية مع الوفاء بكافة الوعود في موعدها، وبتقديم الدعم الفني اللازم لتصميم وتنفيذ المشاريع. 

واشار وائل الزكوت الى أن المانحون لليمن سيعلنون خلال مؤتمر الرياض عن المساعدات المالية التي سيقدمها كل منهم منوها في هذا الصدد الى ان السعودية اعلنت بالفعل عن المساهمة بسخاء عبر تقديم 3.25 مليار دولار، وإنه من المؤمل أن تكون مساهمات أعضاء مجموعة أصدقاء اليمن على نفس القدر من السخاء معتبرا أن نجاح التحول السياسي القائم في اليمن، لن يفيد الشعب اليمني فقط، بل سيساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي ويضمن سلامة ممرات التجارة العالمية. 

وأوضح المدير القطري للبنك الدولي الى أنه الاتفاق الذي تم التوصل اليه سيتم تدوين جميع بنوده في وثيقة مفصلة تسمى إطار المساءلة المتبادلة الذي سيتم إقراره رسميا من قبل الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي ، كما سيتم وضع آليات مراجعة لمراقبة الوفاء بالالتزامات التي سيقرها الطرفان.