طالب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر رئيس الجمهورية بسرعة تعيين مفوض عام المعلومات وفقا لقانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا برقم 13 لسنة 2012م.

وقال نصر في اختتام الورشة التدريبية لمسئولي المعلومات والإعلام في المؤسسات اليمنية حول تطبيق معايير آليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات نأمل أن يتم اختيار مفوض للمعلومات وفق معايير تلبي متطلبات تعزيز الشفافية والإفصاح عن المعلومات وتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات في كافة المؤسسات والهيئات اليمنية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد مدى جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والسير عمليا في طريق الإصلاح وبناء اليمن الحديث.

وأوضح أنه يتم العمل على بناء قدرات فريق من المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والوزارات المختلفة حول معايير الشفافية وآليات الإفصاح عن المعلومات تمهيدا لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، داعيا كافة المؤسسات اليمنية إلى البدء بتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، وحملها المسئولة الكاملة في تطبيقه بشفافية ونزاهة.

وأشار إلى أن اليمن تقدمت إلى الدرجة 17 عالميا بإقرارها قانون حق الحصول على المعلومات، وهي ثاني دولة عربية تقر هذا الحق، مؤكدا بأن هذا يعد إنجازا لحركة التغيير في اليمن حيث ظل القانون حبيس أدراج مجلس النواب لما يزيد عن عامين.

وشارك في الدورة 30 متدربا من مسئولي المعلومات والعلاقات العامة والإعلام في المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات، ووزارات التعليم والصحة والقضاء والشرطة»، وتهدف الدورة إلى بناء القدرات حول أهمية حق الحصول على المعلومات وآليات الشفافية والإفصاح عن المعلومات للجمهور.

وينفذ مركز المركز منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.