حذر مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خطورة تكرار أخطاء مؤتمر المانحين في لندن عام 2006، في اجتماع أصدقاء اليمن المنعقد اليوم الخميس في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المركز بأن اليمنيين يعلقون آمالهم على نتائج المؤتمر في نيويورك، وما سيترتب عليه من مخرجات، وطبقاً لاستطلاع للرأي العام نفذه المركز قبيل انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن في الرياض 22 مايو 2012م، إذ بلغ منسوب التفاؤل «90%».

وقال بيان صادر عن المركز بأن «اليمنيين ما يزالون يتذكرون مرارة الألم جراء تراجع طموحاتهم وآمالهم من الشراكة الحقيقية الفاعلة في صناعة القرار الإقليمي والدولي إلى المتلقي السلبي».

وأوضح أن المجتمع الدولي بات يدرك أن مشكلة اليمن لا تقتصر على حاجته إلى المساعدات الخارجية، بل في ضعف أو عدم قدرته على استيعاب تلك المساعدات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بيان المركز «كشفت نتائج دراسة اقتصادية أعدناها بعنوان (نحو استغلال امثل للمساعدات الخارجية)- أبريل 2012م، أن اليمن لم تستوعب سوى 5.6% من إجمالي تعهدات المانحين البالغة 5.5 مليار دولار».

واستشهد بتصريح صحفي لوزير خارجية بريطانيا السابق مع وزير خارجية اليمن الدكتور أبوبكر القربي ووزيرة خارجية الولايات المتحدة هيلاري كلينتون عقب لقاء لندن المنعقد أواخر يناير 2010م، والذي قال فيه أن «هذا اللقاء لم يتطرق إلى أي دعم اقتصادي لليمن كون المبالغ التي تم التعهد بها في مؤتمر المانحين بلندن 2006م لم يُستوعب منها حتى مطلع 2010م إلا ما نسبته 10% فقط».

وتصريح آخر لوزير الخارجية الكويتي محمد الصباح لصحيفة «الشرق الأوسط» قوله تعليقاً على سبب التأخير «هناك قدرة محدودة على الاستيعاب في الاقتصاد اليمني، وأن القضية ليست سياسية بل فنية ونحن اتخذنا قرارا في دول مجلس التعاون بتجاوز القضية السياسية».

وتساءل البيان «هل قامت حكومة الوفاق بدورها وتم معالجة وإزالة تلك الأسباب السياسية والفنية؟»

وأشاد المركز في بيانه بـ«الخطوات التي قام بها الرئيس هادي بمعالجة وتخطي بعض الأسباب السياسية المتعلقة بآلية تنفيذ المبادرة الخليجية والتي كانت سبباً في تأجيل مؤتمر الرياض وإصدار مجموعة من القرارات في طريق إعادة هيكلة الجيش والأمن، ثم أصدر مجموعة أخرى من القرارات بتشكيل لجنة الاتصال الرئاسية ومن ثم اللجنة التحضيرية للتهيئة للحوار الوطني، ثم اصدر قرارات بتشكيل اللجنة الفنية للحوار الوطني».

وقال: «يمكن القول أن تلك الخطوات والقرارات المتخذة هي بمثابة رسائل طمأنة للمانحين والمجتمع الدولي تؤكد جدية وصدق الرئيس هادي وتعتبر مؤشرات جيدة لقياس مدى التقدم في العملية السياسية من وجهة نظر المانحين، وعليه تم انعقاد مؤتمر المانحين في موعده 4-5 سبتمبر 2012م».

وتابع: «بعد انعقاد مؤتمر الرياض وعقب حادثة محاولة اغتيال وزير الدفاع بتاريخ مطلع سبتمبر الجاري، توج هادي بإصدار قرارات بتغيير رئيس جهاز الأمن القومي ومدير مكتب الرئاسة ومدير عام رئاسة الجمهورية وخمسة محافظين، وهي الأخرى حظيت بدعم وتأييد محلي ودولي كبير وبالتأكيد ستدفع بالعملية السياسية إلى الأمام وسيكون لها الأثر الإيجابي في زيادة المساعدات الدولية المزمع تقديمها في نيويورك 27 سبتمبر 2012م».

وأشار البيان إلى حجم الصعوبات والمعوقات التي تواجهها حكومة الوفاق «إلا انه لا ينبغي إعفاء الحكومة من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية وحقوقية ملائمة للمتغيرات الراهنة من خلال الإشراك الفاعل للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمانحين وتعزيز المشاركة المجتمعية وإعطاء دور اكبر للسلطات المحلية في رسم السياسات والخطط التنموية، واستعادة ثقة المواطن والمانحين التي فقدت في ظل الحكومات السابقة».

واستغرب المركز «من تقديم الحكومة خطة بهذا المستوى "البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014" دون احتوائها على مؤشرات يمكن الاعتماد عليها لقياس الأداء والتنفيذ، بالإضافة إلى فقدانها آليات للتقييم والرقابة على صرف المنح لتعزيز الثقة لدى المانحين».

وشدد على أنه يجب على الحكومة استغلال فرصة تعاطف واتفاق المجتمع الدولي غير المسبوق بشأن اليمن.

وأشار إلى انه «من غير المعقول أن يقدم المانحين المبالغ الضخمة لتنفيذ البرنامج المرحلي حتى وان تم التعهد بها دون وجود آليات تقييمية ورقابية واضحة تضمن حسن تصريفها وإنفاقها واستغلالها بشكل امثل، وهذا يجعلنا نضع أكثر من علامة استفهام و يثير شكوك المانحين ويزيد مخاوفهم ويؤدي إلى تشديد الشروط وفرض القيود اللازمة والروتين الإداري من قبل المانحين في صرف المساعدات والمنح إلى درجة التعقيد».

وندد البيان في «عدم تمثيل السلطات المحلية في مؤتمر المانحين في الرياض وهي المعنية بتنفيذ السياسات والبرامج والرقابة عليها».

وقال «يجب الآن بذل أقصى درجة من الحكمة والكفاءة والفاعلية لاستيعاب واستغلال تلك المنح والمساعدات للوصول إلى مرحلة النمو الذاتي للاقتصاد وإنشاء نظام اقتصادي بعيداً عن التبعية والاقتصادية للخارج ترتكز عليه في تحقيق الاستقلال السياسي».