ارتفع حجم الدين العام الخارجي لليمن إلى 7 مليارات و281.3 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2012 من 6 مليارات و94.5 مليون دولار بنهاية أغسطس 2012.
وكشف تقرير أعده الملتقى الوطني NFHR ، حصل عليه مأرب برس أن حجم الدين ارتفع مدفوعاً بقيام العديد من الدول والمنظّمات المانحة بتوقيع اتفاقيات تمويلية مع الحكومة لتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية في اليمن في ظل أجواء التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة
وأظهر تقرير "التطورات النقدية والمصرفية في اليمن لشهر سبتمبر 2012" أن الرصيد القائم للدين العام الخارجي لليمن متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد يتوزّع إلى 3 مليارات و499.2 مليون دولار لمؤسسات التمويل الدولية وهي هيئة التنمية الدولية، صندوق النقد العربي، صندوق النقد الدولي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، صندوق الأوبك، البنك الإسلامي للتنمية، الإتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن ديون اليمن تشمل أيضاً مبلغ مليار و732 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس وهي روسيا، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، الدنمارك، هولندا، ألمانيا، بالإضافة الى مبلغ مليار و554.1 مليون دولار للدول غير الأعضاء في نادي باريس وهي بولندا، كوريا، الصندوق السعودي للتنمية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الصندوق العراقي.
وصنّفت ديون تحت بند "أخرى" بمبلغ 496 مليون دولار.