طلب ممثلي الدول والهيئات والمنظمات الدولية المانحة خلال لقاء موسع اليوم مع اللجنة العليا للانتخابات الإسراع في إعداد وثيقة السجل الالكتروني متضمنة تفاصيل البرنامج الزمني التنفيذي والتكلفة المالية المطلوبة ، حتى تتمكن الدول المانحة من معرفة أوجه الدعم الذي سيقدم سواء من قبل المانحين.

و كرس اللقاء لمناقشة مجمل المهام والتحضيرات الجارية لتنفيذ المراحل الانتخابية القادمة على ضوء ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ،وفي مقدمة ذلك إجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتناول اللقاء أيضاً مدى استعداد اللجنة العليا للانتخابات والخطوات التحضيرية التي أنجزتها في سبيل البدء بالخطوات التنفيذية المتعلقة بالسجل الانتخابي الالكتروني وذلك على ضوء التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل التي نظمتها اللجنة منتصف يناير الماضي بشأن خيارات السجل الانتخابي.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للقاءات سابقة نظمتها اللجنة مع ممثلي المجتمع الدولي أثناء التحضيرات التي سبقت إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وذلك من منطلق حرص اللجنة على مشاركة كافة الشركاء سواء المحليين أو الدوليين وإطلاعهم على كافة الخطوات والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها اللجنة.

وقدم القاضي الحكيمي في سياق حديثة شرحاً مفصلاً لمجمل التصورات التي شرعت اللجنة في إعدادها وذلك منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها في الـ 29 من نوفمبر الماضي ،مؤكداً بأن اللجنة تدرك حجم المسئولية المناطة بها وستواصل العمل وفق مبادئ العمل الدولية المتمثلة بالنزاهة والشفافية والحيادية .

وأشار القاضي الحكيمي إلى أن إعداد السجل الانتخابي يعتبر من أولويات عمل اللجنة حالياً ولذلك حرصت اللجنة على إشراك كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والهيئات والمؤسسات الدولية الداعمة لمناقشة كافة الخيارات المطروحة بشأن السجل الانتخابي من خلال ورشة عمل موسعة نظمتها اللجنة الشهر الماضي وقد خرجت بالعديد من التوصيات الهامة كان من أبرزها أن الخيار الأمثل يتمثل في أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلاً إلكترونياً حديثاً كمقدمة للسجل المدني، بالإضافة إلى قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية/الأيفس/ بإعداد وثيقة تفصيلية لمشروع السجل الالكتروني.

وتوقع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن يتم الانتهاء من إعداد وثيقة السجل الالكتروني نهاية شهر فبراير الجاري.. مستعرضاً في ذات السياق الملامح الرئيسية لمحددات ومكونات الوثيقة التي ستتضمن العديد من النقاط والتفاصيل لكل جزئيات وتفاصيل هذا المشروع الهام.

وبين الحكيمي الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها السجل الالكتروني كمشروع وطني يخدم الدولة في عدد من المجالات المرتبطة بالبيانات الحيوية كما أن نتائج هذا العمل الوطني الكبير ستكون بمثابة حافز لجهات كثيرة لتحقيق مشاريع طموحة مماثلة.

من جانبه أشاد المدير القطري الأول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصنعاء جستافو غونزاليس بالجهود التي تبذلها اللجنة وكذا حرصها على الالتقاء بالشركاء الدوليين لمناقشة القواسم المشتركة التي تصب في إطار دعم المهام المسندة للجنة العليا للانتخابات .وهنأ رئيس وأعضاء اللجنة على إعادة اختيارهم لعضوية اللجنة وكذا تهانيه للأعضاء الجدد.

  من جانبهم قدم كبير الخبراء في مشروع الدعم الانتخابي التابع للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة دارين نانس ومدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "الأيفس" جرانت كيبن الخطوات الجارية بشأن استكمال العمل في إعداد وثيقة السجل الالكتروني وما تتضمنه من خطوات وتفاصيل دقيقة .

مستعرضين جوانب العلاقة القائمة والتنسيق المشترك مع اللجنة العليا للانتخابات وأهم البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار المهام والجهود التي ستنفذها اللجنة منها التعاقد مع خبراء دوليين متخصصين في إعداد قواعد البيانات وتطوير الأنظمة للعمل إلى جانب الفريق التابع للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية .

إلى ذلك أشار كل من رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي السفيرة بتينا موشايت وممثلة الوكالة البريطانية للتنمية وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية ومدير مكتب جمال بن عمر بصنعاء، بالأهمية التي تمثلها المرحلة الانتقالية في اليمن والجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي بهذا الشأن.

وأكدوا بأن استكمال تحقيق إنجاح المراحل الانتخابية القادمة مرهون بتقديم كافة أوجه الدعم المعنوي والمادي سواء من قبل المجتمع الدولي أو الأطراف اليمنية وهو ما يستلزم من الجميع العمل على دعم جهود وأنشطة اللجنة العليا للانتخابات وبما يمكنها من التسريع بأداء مهامها أولاً بأول وعلى أكمل وجه .