نفت السفارة اليمنية في الرياض توقيع أي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للاستقدام ،بشان تسوية اوضاع اليمنيين المغتربين او تسوية او استثناءهم من قانون العمل السعودي الجديد.

وأكدت السفارة في بلاغ صحفي تلقى "مارب برس" نسخة منه ان الأخبار التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية لا أساس له من الصحة .. مشيرة الى أنها لا تزال على تواصل مع الجهات المختصة في اليمن وفي المملكة العربية السعودية للتوصل لحلول لمشاكل المغتربين بالطرق النظامية .

وكانت بعض الوسائل الإعلامية قد نشرت الأسبوع المنصرم عن بلاغ صحفي  مسرب من السفارة يشير الى ان سفارة اليمن بالرياض توصلت الى حل لتسوية أوضاع المغتربين اليمنيين عبر التعاقد مع الشركة السعودية للاستقدام.المركزي.

إلى ذلك قال السفير علي العياشي القنصل العام لليمن في مدينة جدة السعودية إنه لا علاقة له أو القنصلية بما تداول عن اتفاق بين السفارة في الرياض وشركة سعودية لتحسين أوضاع العمالة اليمنية في المملكة، مشيراً إلى أنه لا يعلم بوجود شركة لاستقدام العمالة.

وأضاف في بيان -حصل "مأرب برس على نسخة منه- ان «هذه القضايا التي تتعلق بمصالح وحقوق المغتربين اليمنيين يجب أن تكون على قدر عالي من المسؤولية وتتحملها جهات رسمية توفر الضمانات التي تحفظ حقوق الآخرين».

وأضاف العياشي «ان اختيار شركة للاستقدام مثلا يجب أن تشكل له لجنة من الجهات المختصة في الجمهورية اليمنية لدراسة أي عروض تقدم وتكون دراسة مستفيضة تراعى فيها كافة الجوانب والأبعاد القانونية والمهنية ومتطلبات وضمانات حقوق المغتربين اليمنيين. وأن يتخذ قرار بذلك بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ووزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ويتخذ فيها قرار من الجهات العليا بالجمهورية اليمنية. وكذلك يتم بحثها مع السلطات السعودية المختصة لاعتماد أي اتفاق بهذا الخصوص وذلك حرصاً على حقوق المغتربين اليمنيين».

واكد أن القنصلية العامة لليمن بجدة ستكون مع أي اتفاقات يتم التوصل إليها وتوافق عليها الجهات المختصة في كلا البلدين.