تراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنهاية فبراير2013م، إلى خمسة مليارات و777 مليون دوﻻر بعد أن كانت ستة مليارات و234 مليون دوﻻر في يناير من نفس العام وبانخفاض بلغ 457 مليون دوﻻر.
وبهذا الانخفاض فان المتوفر من الاحتياطي النقدي ﻻ يغطي سوى 5.9 شهرا من الواردات.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فإن البنك المركزي أرجع - في تقرير له - هذا التراجع إلى تزايد تغطية مدفوعات واردات شركة مصافي عدن من المشتقات النفطية وتأخر تسجيل موارد البنك من صادرات النفط في فبراير حتى 2 مارس2013م.
وأظهر التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي انخفضت بمقدار 23 مليار ريال لتسجل 2 تريليون و449 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي بعد ان سجلت ميزانية البنك زيادة قاربت تسعة مليارات ريال بنهاية يناير الذي سبقه.
بينما ارتفعت صافي الاصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني لتسجل مليارين و596 مليون دوﻻر بنهاية فبراير بزيادة قدرها 77 مليون دوﻻر عن يناير الذي سبقه.
وقال التقرير إن صافي المطالبات على الحكومة بنهاية فبراير الماضي بلغ رصيدا مدينا بـ تريليون و459 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره تريلون و380 مليار ريال في يناير من العام الجاري.
وارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي من 666 مليار ريال في يناير الى 680 مليار ريال بزيادة 14 مليار ريال.