أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية أن اجتماعات مجلس النواب بكتلة المؤتمر الشعبي العام دون بقية الكتل البرلمانية يفقد مجلس النواب شرعية أية قرارات تصدر عنه بموجب اتفاقية نقل السلطة .

ودعا وزير الشئون القانونية في" بيان صادر عنه" رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني إلى "التدخل من اجل استعادة مجلس النواب لشرعية التوافق التي تحكم عملية المرحلة الانتقالية ".

واعتبر وزير الشئون القانونية جلسات البرلمان بكتلة المؤتمر وحدها اجتماعات حزبية تحت قبة البرلمان، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يفرغ المبادرة الخليجية من مضامينها وقد يؤدي الى نسف العملية السياسية . 

كانت كتلة المؤتمر الشعبي العام أعلنت اليوم في اجتماعها تحت قبة البرلمان إحالة وزير الشئون القانونية الى التحقيق بمبرر رفضه قرارات البرلمان، وهي قرارات تصدر من كتلة المؤتمر في ظل مقاطعة كتل اللقاء المشترك البرلمانية وكتل أخرى انضمت اليها منذ اسابيع، احتجاجا على رفض كتلة المؤتمر للتوافق في اتخاذ القرارات وفق اتفاقية نقل السلطة المعروفة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

وقال البيان "إن استمرار اجتماع الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي برئاسة يحي الراعي تحت قبة البرلمان وبصورة فردية وفي ظل مقاطعة ومعارضة كافة الكتل البرلمانية الاخرى هو اغتصاب للبرلمان ولا يمكن وصفه سوى بأنه اجتماع حزبي لكتلة المؤتمر الشعبي العام يفتقر للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الاحوال نسبته الى مجلس النواب كونه والعدم سواء " .

وقال أيضاً "ان موقفنا من استمرار عقد تلك الاجتماعات تحت قبة البرلمان بتلك الصورة ينبثق من حرصنا وموقعنا الوظيفي كوزير للشئون القانونية على عدم جواز تمرير أي قرارات تتسم بعدم الشرعية وتمس قوانين نافذة معمول بها وبالتالي فإن عدم المشروعية لتلك القرارات التي تتم في ظل إقصاء الكتل البرلمانية الاخرى تظل هي الصفة الملازمة لها حتى ولو اجتمعت تحت قبة البرلمان أسوة بالمخرجات الفاقدة للشرعية منذ فترة الانعقاد الثاني في 11 مايو واية قرارات تشريعية او رقابية لاحقة تتخذها كتلة المؤتمر خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ((8 )) من اتفاق نقل السلطة من مبادرة مجلس تعاون دول الخليج العربية " .

وأوضح البيان إن استمرار المؤتمر الشعبي العام في استخدام البرلمان لتمرير قرارات خارج اطار عملية التوافق الوطني عبر كتلته البرلمانية تمثل خطورة بالغة لاستعادة القوى المتطرفة والمناهضة لعملية التغيير دورها في اعاقة اية فرص من شأنها توفير المناخات الملائمة للاستقرار واستكمال مؤتمر الحوار الوطني" بعد رفضه المثول أمام البرلمان لغياب كتل المشترك المقاطعة ..

النواب يحيلون وزير في حكومة الوفاق للتحقيق ويعتبرون اعتذاره عن الحضور إهانة للبرلمان

وكانت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام وبقية الكتل المناصرة له أحالت اليوم الأحد وزير في حكومة الوفاق للتحقيق على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس النواب ورفضه للمثول أمام البرلمان لغياب بقية الكتل التي قاطعت أعمال جلسات المجلس منذ ما يقارب ثلاث أسابيع والمدرجة ضمن جدول جلسات أعماله .

وصوتت الكتل المتواجدة بالمجلس على إحالة الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية عقب رفع الوزير رسالة لرئيس الحكومة يطالب فيها مخاطبة رئيس الجمهورية بأن ما يصدر عن البرلمان غير مشروع نظراً لغياب كتل أحزاب المشترك المقاطعة للجلسات .

وكان وزير الشؤون القانونية رفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء أوضح فيها رفضه للقرارات التي اتخذتها كتلة المؤتمر منفردة بما فيها مشاريع القوانين وتعديلاتها .

وكان من المقرر حضور الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية إلى البرلمان اليوم إلا أن مدير مكتبه اعتذر عن حضور الوزير بحجة عدم حضور كتل المشترك وعدم شرعية المجلس ولعدم وجود النصاب القانوني .

وتنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تكون قرارات مجلس النواب بالتوافق بين أطراف العملية السياسية، وليس على أساس الأغلبية والأقلية، وما حدث فيه من خلاف يرفع لرئيس الجمهورية .

وكما هو معروف فأن البرلمان يحق له إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق وفقاً للمادة الدستورية (139) التي تنص على أحقية الإحالة للتحقيق والمحاكمة بناءً على قرار اتهام مقترح من خمس على الأقل وموافقة ثلثي الأعضاء..وسبق أن دعا رئيس البرلمان اللواء يحيى الراعي كتل المشترك البرلمانية المقاطعة لأعمال جلسات البرلمان لإنهاء مقاطعتهم الجلسات.. معرباً عن استعداده التخلي عن رئاسة المجلس شريطة أن يتم الاحتكام لصندوق الاقتراع في قاعة المجلس .

وكان عدد من النواب قالوا إن البرلمان يجب ألا يخضع لابتزاز المشترك. وكانت كتل المشترك طالبت بإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان بشكل توافقي كشرط لمعادلة حضور الجلسات. فيما قال النائب عبده بشر رئيس كتلة الأحرار ":إن البرلمان شرعي بوجود أو غياب حزب الإصلاح (أكبر أحزاب المشترك) نافياً أن تكون كتلته وقعت على بيان صدر مؤخراً عن ما أسمي ائتلاف كتل التغيير التي تضم حسب البيان الكتل البرلمان لأحزاب المشترك، والأحرار، والتضامن، والعدالة، والبناء والمستقلين .. أما النائب المستقل ناصر عرمان فيقول ":إن انعقاد أعمال جلسات مجلس النواب شرعية لوجود النصاب القانوني .. واعتبر النائب خالد العنسي اعتذار مدير المكتب إهانه اكبر من عدم حضور الوزير، وقال نواب إنه لا يحق لمدراء مكاتب الوزراء الاعتذار نيابة عن الوزراء.. متسائلاً "هل الوزير المخلافي وزيراً لليمن بأكمله أم لحزب الإصلاح وكتل المشترك .. مشيراً إلى أن البرلمان طلب التحقيق مع وزير الشؤون القانونية على خلفية تعديل قوانين مقدمة من حكومة الوفاق .

ويقول نواب المشترك إن مقاطعتهم للبرلمان جاءت بسبب ادارته بطريقة غير توافقية، مخالفة لنص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي السبب في تعليق كتلة المشترك في المجلس أعمالهم..وكان رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي أكد إن عودة الكتل البرلمانية للمشترك الى البرلمان لن يتم حتى تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنص على أن قرارات مجلس النواب يسري عليها "التوافق" .. متوقعاً تدخل الرئيس عبدربه منصور هادي لحسم هذا الموضوع.

إلى ذلك هاجم النائب المؤتمري سنان العجي في جلستهم المنعقدة اليوم الأحد قناة اليمن الفضائية أنها قناة تابعة لأجندة وأطراف سياسية معينة وليست قناة كل اليمنيين.. مستشهداً على ذلك تجاهلها لفعاليات وأنشطة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى واقتصار تغطيتها على أنشطة أحزاب بعينها.

وقال النائب العجي "إن قناة اليمن أصبحت تزيف حقائق الأمور ومجريات الأحداث إلى درجة غير مقبولة لا تمت للعمل الإعلامي ومبدأ الحياد بأي صلة.