كشفت مذكرة رسمية ان الشركة اليمنية المتحدة لخدمات الاتصالات (يونتل)التي حصلت على الترتيب الاول فنيا وماليا في مناقصة اصدار رخصة جديدة للمشغل الثالث للهاتف بنظام (gsm)في اليمن لم تقم بتوريد مبلغ التوريد البالغ 149 مليون دولار رغم انتهاء الفترة القانونية لسداد المبلغ والتي حددت بتاريخ 5/2/ 2005م .وجاء في مذكرة وجهتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الى رئيس الوزراء (حصلت الوحدوي نت على نسخة منها) انه تم التفاوض مع الشركة اليمنية لخدمات الاتصالات (يونتل)وتم توقيع العقد معهم بتاريخ 27/ 11 /2005م والذي تظمن ان تقوم الشركة بتوريد مبلغ 149 مليون دولار قيمة الترخيص المقدم بالاضافة الى 250 الف دولار رسوم الترخيص السنوي ومبلغ مليون دولار ضمان الاداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع العقد الا ان الشركة لم تقم بتوريد المبلغ رغم انتهاء الفترة المحددة .كما وجهت الوزارة مذكرة الى وزير المالية - رئيس اللجنة العاليا للمناقصات - تظمنت انه في حال عدم التزام الشركة بالشروط المذكورة اعلاه فيتم ارساء المناقصة على الشركة الحاصلة على الترتيب الثاني في المناقصة سالفة الذكر .الى ذلك علمت "الوحدوي نت"من مصارد مطلعة ان شخصيات نافذة في الحكومة متورطة باستلام مبالغ مالية باهضة من قبل الشركة مقابل تغاظيهم عن خروقاتها وتجاوزاتها وان علاقة "الكمشن" هي وراء تهرب الشركة عن دفع المبالغ المستحقة عليها لخزينة الدولة