كشفت وثائق خاصة عن فساد جديد في المؤسسة الاقتصادية اليمنية في سابقة هي الأخطر بعد ثورة التغيير في الـ11 من فبراير 2011، والتي تهدف للقضاء على بؤر الفساد في مختلف مؤسسات الدولة.
وذكرت الوثائق التي حصلت عليها صحيفة "مأرب برس" أنه تم توريد جزء من الكمية في شهر فبراير والعقد تم توقيعه في شهر مارس وفقاً لما ذكر في العقد.
وبينت الوثائق أن هناك عرض سعر من شركة أخرى وبفارق أكثر من نصف مليار وتم تجاهله، فيما يشير تأريخ إبرام العقد إلى 2013 الأمر الذي يؤكد أن هذا الفساد جاء بعد الثورة وليس قبلها، وهو ما يشير إلى تواصل مسلسل الفساد في أجهزة ومؤسسات الدولة، حتى مع ثورة التغيير المؤسسي التي اجتاحت أجهزة الدولة.
وتمثل المؤسسة الاقتصادية اليمنية إحدى موارد الدولة كونها مؤسسة إيرادية لها استثمارات صناعية وتجارية كثيرة؛ لكنها في السنوات الأخيرة كانت أشبه بمورد خاص بعائلة صالح، حيث استخدمت لتمويل ساحات أنصار النظام السابق.
وفي زيارة ميدانية للجنة مكافحة الفساد والشفافية المنبثقة من لجنة الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، كشفت اللجنة عن عدة نقاط عدَّها البعض خللاً إدارياً مازال يستشري في المؤسسة الاقتصادية اليمنية.
ويقول رئيس اللجنة فؤاد الحميري: من اجتماعنا في (الحكم الرشيد) بقيادة المؤسسة الاقتصادية، مؤكداً أن عدد موظفي المؤسسة 8500 موظف، فيما تصل أرباح المؤسسة باستعادة بعض المديونية، إلى 18 مليار نهاية 2013م وبدون المديونيات 2 مليار.
وأشار رئيس اللجنة التي قامت بالزيارة الميدانية أن مديونية المؤسسة بلغت80 مليار ريال، فيما رأسمال المؤسسة رسمياً 10 مليار ريال ولو أعيد تقييم أصولها لبلغت 100 مليار ريال !!!
وعن طلب إعادة حصر أصول المؤسسة الاقتصادية يقول الحميري: التقينا وزير المالية وقال لنا: حين أتيت إلى الوزارة وجدت رسالتين الأولى من وزير الداخلية الأسبق فحواها: ادفعوا للمؤسسة الاقتصادية 16 مليار ريال مديونيتها علينا، والثانية من وزير الدفاع فحواها: ادفعوا للمؤسسة الاقتصادية 14 مليار ريال مديونيتها علينا. فقلنا للمؤسسة ـ والحديث لوزير المالية - : إذا كنتم قادرين أن تُديّنوا الوزارات 30 مليار فأنتم دولة، وطلبنا حصر أصول المؤسسة وملحقاتها).
ويقول الحميري المشارك في الزيارة الميدانية :إن مشتريات المؤسسة بلا مناقصات، وحين سألناهم لماذا؟ أجابوا: العمل بالمناقصات صعب.
وتشير المعلومات إلى أنه لا توجد لائحة للمؤسسة (منذ عقود) والقرارات حكرٌ على مدير المؤسسة، وهي مؤسسة (عسكرية) تعمل بالتوجيهات والأوامر.
وكانت وسائل إعلامية، تناولت خبر مؤهلات مزورة لرئيس المؤسسة، ورفعت منظمة هود قضية ضد المزورين للنائب العام والأخير حوَّلها لنيابة الأموال العامة وتم تحويلها إلى وكيل النيابة، فيما يدور حديث عن احتجاجات متواصلة لموظفي المؤسسة مطالبين بتحسين أوضاعهم ووقف الفساد.