في أول رد حوثي على دعوة الرئيس الصالح الموجهة للعلماء وتفويضهم في قضه أحداث صعده خاطب يحي الحوثي علماء اليمن مذكرا لهم بمسؤوليتكم أمام الله وأمام المستضعفين من عباده ,وطالبهم في بيانه الذي حصلت " مأرب برس " على نسخة منة أن يكون لكم موقف وأن يبذلوا الجهد لإيقاف نزيف الدم وإطفاء نار الحرب التي وصفها أنها حرب " لا مبرر لها " وأضاف " من واجبكم أن تعملوا على إيقافها فضررها البالغ سيشمل كل أبناء اليمن ويضرب أمن البلد واقتصاده، وهو أسلوب غير صحيح وطريقة خاطئة في معالجة المشاكل وحل القضايا بين أبناء الدين الإسلامي وأبناء الوطن الواحد.

كما طالبهم " أن يقفوا مع الحق وأن يعلنوا موقفهم من الحرب وأن يرفضوا الظلم ولو بشطر كلمة " وفي بيانه أعلن الحوثي ردا على الرئيس على عبد الله صالح بقولة " وبما أن الرئيس قد أعلن أن ليس لنا مطالب، وقد فوضكم بمعرفتها وأعطاكم الصلاحية لحل ما بيننا وبينه، فإننا هنا نعلن لكم مطالبنا التي طالما نادينا بها. والتي طرحناها في مناسبات عدة، آخرها محاولة للوساطة قبل أسبوعين، ولكن السلطة لم تقبلها. وذيل الحوثي بيانة بجملة من المطالب "وكانت على النحو التالي :

طالب الحوثي بإعلان رسمي لوقف فوري لإطلاق النار من الطرفين والإعلان الرسمي عن الدخول في مفاوضات.

وطالب بالموافقة على الوساطة القطرية لتقريب وجهات النظر وضمان تنفيذ الحكومة لما تلتزم به.

وأكد على توجيه رسمي بوقف الحملات الإعلامية التي تخل بالاتفاقية وتستفز المشاعر مثل القذف والشتم للتيارات الفكرية اليمنية ورموزها في وسائل الإعلام اليمني الخاص والعام.

وشدد على إدخال مساعدات طبية عاجلة للمنطقة بشكل كامل بما في ذلك الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي وتسهيل انتقال الجرحى والمرضى من الطرفين إلى المواقع الطبية وفك الحصار عن المساعدات الغذائية لأهالي المنطقة.

واشترط في بيانه تكوين لجنة من الضمناء من مشايخ وأعيان القبائل وعلماء الشافعية والزيدية للإشراف على تطبيق البنود. ويتم تعيين أعضائها من قبل الطرفين: خمسة أسماء عن كل طرف.

وطالب بعودة الجيش إلى مواقعه قبل نشوب الحرب الأولى باعتبار أن دوره محصور في حماية الوطن من الاعتداءات الخارجية.

كما تضمن البيان عددا من المطالب كانت على التالي

1. صدور عفو بقرار رئاسي يشمل كل مخالف من الطرفين منذ عام 2003 سواء المحكوم عليهم ومن هم تحت التحقيق والمحاكمة على خلفية الأحداث، أو من هم من عناصر الجيش.

2. إطلاق الأسرى والمعتقلين من الطرفين.

3. تسليم جثامين الطرفين بدون استثناء بما في ذلك إيضاح مصير السيد حسين الحوثي وتسليمه لذويه حياً أو ميتاً.

4. إنشاء هيئة عليا مستقلة لمواجهة الطائفية والمذهبية والمناطقية. ويكون أول مهماتها فتح حوار وطني جدي، وإعادة المساجد إلى أصحابها فوراً، وجمع الانتهاكات والشكاوي بهذا الخصوص، وضمان عدم المضايقة مستقبلاً وفقاً لما يضمنه الدستور من حرية للفكر والمعتقد الديني. كما تقوم بحماية وترميم وإعادة بناء ما تهدم من المقدسات الدينية بما فيها المساجد والأضرحة. وإنقاذ التراث والمخطوطات اليمنية الشافعية والزيدية وغيرها. وتخصص لها الدولة ميزانية بما يسمح لها القيام بعملها.

5. تكفل الدولة رسمياً بإعادة إعمار المناطق المتضررة منذ الحرب الأولى ضمن جدول زمني محدد ومعلن. وتتكفل بتعويض الدماء والمتضررين من الطرفين وفي إطار جدول زمني محدد سلفاً. على أن يشمل التعويض المتضررين وظيفياً بأن تتكفل الدولة بتعويضهم مادياً ومعنوياً وإعادتهم إلى وظائفهم.

6. ويتم تسليم قائمة بأسماء المعتقلين والمفقودين من طرفي النـزاع إلى لجنة حقوقية مستقلة. ويكون على عاتق هذه القائمة فتح باب المطالبة لأهالي المفقودين والملاحقين من الطرفين.

7. إنشاء لجنة حقوقية مكونة من مؤسسات حقوق الإنسان في اليمن وتحت إشراف لجنة الضمناء وممولة من قبل الدولة. ويكون دور هذه اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بخصوص كل من المحكوم عليهم، من لأسرى، والملاحقين، والمتضررين وظيفياً، والمعتقلين، والمتضررين مادياً، وحصر القتلى من الطرفين وتحديد دياتهم.

كما طالب بصدور موافقة رسمية بتأسيس حزب سياسي مدني في ظل الدستور والقانون على أن ينتهي التأسيس في مدة أقصاها شهرين من صدور الموافقة، على أن لا يتم وضع شروط تعجيزية لذلك.

صدور قرار بإنشاء جامعة معتمدة لأهالي المنطقة في شتى المجالات المعرفية مع ضمان حق أبناء المذهب الزيدي في تعلم المذهب بحرية في الكليات الشرعية.

وطالب بإنشاء لجنة نزيهة لحصر واستعادة وإدارة الأوقاف الزيدية وبإشراف لجنة الضمناء.

وطالب بإعادة اعتماد المذهبين الشافعي والزيدي كمذهبين رئيسين للدولة واحترام فكريهما وفقهيهما والمناسبات المتعارف عليها تاريخياً في تراث كل منهما (المولد النبوي، الإسراء والمعراج، النبي هود، الغدير، عاشوراء... إلخ). ومراجعة المناهج الدراسية الدينية لجميع المراحل بحيث لا تتصادم مع أصول أي من المذهبين الرئيسيين وإعتماد ما اتفق عليه الطرفين وتجنب ما اختلفا عليه في هذه المناهج الرسمية.

وكد على ضمان الحرية الفكرية بما يكفله الدستور والقانون اليمني وعدم التضييق على طباعة ونشر وتوزيع سائر أنواع الإنتاج الفكري والفني الشافعي والزيدي تحت أي مبررات عنصرية أو طائفية تتصادم مع الدستور اليمني والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. وتفرج أجهزة الدولة عن كل المصادرات التي قامت بها