كشف موقع "نت بلوكس" عن حجب النظام المصري 34000 موقع إلكتروني، في محاولة منه لتقييد حملة باطل.

وقال إنه من بين هذه المواقع عشرات من الشركات الناشئة البارزة في مجال التكنولوجيا، والمنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية، ومواقع المساعدة الذاتية، وعشرات من مشاريع التكنولوجيا مفتوحة المصدر.

وتستعد الحكومة المصرية في الأيام المقبلة لطرح مجموعة تعديلات لمواد حساسة في الدستور للاستفتاء العام المباشر، منها مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإعطاء رئيس الجمهورية سلطات في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإعطاء الجيش صفة حامي الدستور، ومدنية الدولة.

وتلقت هذه التعديلات انتقادات واسعة محليا ودوليا، خاصة في ظل حالة الانسداد السياسي والوضع الحقوقي المصري، الذي اتسم بحالة قمع لم يسبق لها مثيل، كما وصفته منظمات حقوقية دولية.

وأطلق معارضون مصريون، قبل أيام، استفتاء إلكترونيا موازيا لرفض تعديلات مقترحة للدستور في مصر، تحت اسم "الاستفتاء الحر".

 ودشنت حملة تدعى "باطل" صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل الاسم نفسه، وكذلك موقعا إلكترونيا لتنظيم استفتاء على التعديلات المقترحة للدستور. وحجب النظام المصري الموقع خمس مرات، قبل أن يعود الموقع للمرة السادسة.