حولت الميليشيات الحوثية تهديدها بخصوص نهب الأموال المجمدة في فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة الناجمة عن إيرادات الموانئ في المحافظة إلى واقع بعد أن بدأت التصرف فيها لدعم مجهودها الحربي، بعيدا عن الاتفاق الذي كانت أبرمته مع الأمم المتحدة والحكومة الشرعية لتسخير هذه الموارد لصرف رواتب الموظفين الحكوميين.
ونددت الحكومة اليمنية في بيان رسمي لوزارة الخارجية بالانتهاك الحوثي واتهمت الجماعة بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال يمني (نحو 60 مليون دولار) مخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
ووصفت الخارجية اليمنية في بيانها التصرف الحوثي بأنه «مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن».
وحملت الخارجية في بيانها الجماعة الحوثية «مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات» كما دعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار ميليشيات الحوثي في التملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات «دليل واضح لعدم رغبة الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية».
وفي حين دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات، كان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عبر عن قلقه إزاء نيات الجماعة لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.
وقال غريفيث خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي «لقد طلب مكتبي مراراً من الحوثيين الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدماً في هذا الملف الشائك».